أعيدونا للمحاكم.. لنفيد ونستفيد

نائب رئيس محاكم عسير سابقا القاضي إبراهيم الفقيه، يشدد أولا على أن سن التقاعد لا يقف حاجزا أمام أهداف وتطلعات القاضي؛ «فكل قاض يمارس حياته بحسب ما يراه مناسبا له، وغالبا ما يكون القاضي الذي عرف بالعلم والأخلاق الحسنة بين الناس محبوبا من الجميع ويقدم في العديد من المناسبات وينزل منزلته في المجتمع وأي موظف، وليس القاضي فقط يعمل عمله بإخلاص وتفانٍ في خدمة دينه ووطنه سيجد حبا واحتراما».
لكنه اعترف بأن القضاة بعد التقاعد يبتعدون عن مجالس الترهات والكلام «التي لا يوجد بها فائدة، إلا أنهم غير مبتعدين عن المجالس العلمية والأدبية، مشيرا إلى أن القضاة حتى وإن كانوا متقاعدين فهم يحرصون على خدمة الوطن ومجتمعهم في قصد أمور الخير من إصلاح ذات البين والشفاعة الحسنة والنصح والإرشاد».
وتناول نظرة الناس للقاضي، في ضوء معاصرته جيلين، حيث لم يتقاعد إلا في عام 1416ه «ما يميز عصرنا عن الوقت الجاري أي قبل 40 عاما، تمثل في تقبل الناس للحكم الشرعي بكل تسليم، ويحترمون القاضي في كل مكان، سواء قبل أو بعد التقاعد، ومنذ أن عملت في القضاء من 47 عاما لم أسمع يوما خصما تلفظ في مجلسي بكلمة سيئة ومخلة بالأدب، وقبل عدة أعوام ماضية توجهت للفصل في قضية منازعة على أرض بين قبيلتين، وحدث شد بين الطرفين، وخشيت على نفسي، فطلبت منهم الحضور في المحكمة وبعد أن اجتمعوا في المحكمة، حكمت للقبيلة الأخرى فحدث غضب من القبلية، ومضت الأيام، وبعد عشرة أعوام زارني أفراد القبيلة المحكوم عليهم، مسامحين عما حدث، وهناك العديد من القضايا حكمت فيها ضد أشخاص لا يزالون زملائي حتى الآن.
لكن الفقيه اقترح «أن يتعاقد مجلس القضاء الأعلى مع قضاة متقاعدين، يسهمون في تطوير القضاء بخبرتهم الماضية؛ التي تصل إلى عقود من الزمن في تسهيل المهمة على فهم القضايا المعقدة، والتسريع في إنهاء القضايا وإحالة الخبرة إلى القاضي الجديد».
4 أقسام
وأشار نائب رئيس محاكم عسير سابقا، الذي يعمل حاليا في سلك المحاماة، إلى أن القضاة بعد التقاعد ينقسمون إلى أربعة أقسام الأول يتجه إلى المحاماة، والثاني يكرس حياته في الدعوة وتعليم الناس أمور دينهم وإلقاء الدروس العلمية، والثالث يحب الركون في المنزل لتقدمه في العمر والجلوس مع الأحفاد والأبناء، والأخير يفضل العزلة بأخذ مزرعة في مكان ما يستمتع بقراءة الكتب وصفاء الذهن بين المسطحات الخضراء، وبالنسبة إلي فضلت الاستمرار في المهنة التي تقرب إلى مهنتي السابقة في المحاماة، حيث وجدت هناك سهولة في التعامل مع القضايا لخبرتي التي استمرت أعواما عديدة».
مواصلة المسيرة
وبين القاضي المتقاعد محمد بن شامي بن مطاعن بن جابر شيبة، أن معظم القضاة يفضل مواصلة المسيرة العملية بعد التقاعد، فلا يركن للكسل، لكن الأغلبية تميل للعمل في قطاع المحاماة، فيما البعض يتوجه لمجالات الدعوة.
وأوضح آل شيبة الذي يعود نسبه إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه اختير للقضاء في عام 1397ه «بعد 30 عاما تقريبا، طلبت إحالتي على التقاعد عام 1427ه تقريبا، وصدر قرار إحالتي على التقاعد بناء على طلبي الذي ألححت فيه، وبعدها تفرغت في العمل الدعوي في مكتب الدعوة والإرشاد بالملحاء والمخلاف، لإلقاء المحاضرات في المنطقة وضواحيها والقرى والهجر، وتعليم الناس أمور دينهم، كما كان هناك جهود وتعاون من شباب المنطقة في إقامة الدورات الأولية لكبار السن في تعليم أساسيات التوحيد والطهارة، وفتح بعض حلقات القرآن الكريم للشباب في القرى بالتعاون مع مديري المدارس والمعلمين، كما عملنا على التعاون في فتح مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسعينا إلى إدخال الكهرباء في القرى وتوعية المواطنين في استخراج الصكوك لأراضيهم، والتقديم على صندوق التنمية العقاري في إحياء الأراضي وتفعيل دور الجهات المعنية في إدخال الخدمات من تعبيد طرق القرى وغيرها».
وذكر أنه حرص في سن التقاعد على التفرغ التام للتصنيف والتأليف «ومن الله علي بخمسة مؤلفات، وإنني بعد التقاعد أصبحت متفرغا للدروس العلمية التابعة».
المعاش التقاعدي
لكن المستشار القضائي المتخصص في الدراسات القضائية الدكتور ناصر الداود فتح في خواطره ملف المعاش التقاعدي للقضاة «القضاة المحالون على التقاعد قبل إكمال 20 عاما في الخدمة، وجدوا في المادة 18 من نظام التقاعد من الخدمة المدنية، ما يمكنهم أن يطالبوا بحقهم بالراتب التقاعدي، حيث اشتمل النص على أنه «إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة، أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء، أو بأمر سام ما لم ينص على أن الفصل بسبب تأديبي فيستحق الموظف معاشا، متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد 15 عاما على الأقل»، وبما أن القاضي يعين بأمر ملكي ويعفى بنفس الطريقة فهم داخلون في حكم هذه المادة ولا شك، وعلى ذلك سار قضاة المحاكم».
عتاب للعدل
وتطرق إلى حالتي إسقاط معاش من قبل مصلحة المعاشات، تبرهن على معاناة القضاة بعد التقاعد، وتدلل على عدم معاونته له حتى من مرجعه السابق «أعاتب وزارة العدل التي لم تقف مع منسوبيها في أحلك ظروفهم؛ إذ إن القاضي أحوج ما يكون إلى عون مرجعه عقب إنهاء خدمته، وإن احتياج القضاة لمن يخبرهم بما لهم وما عليهم بعد إنهاء خدمتهم أمر لازم للكثير ممن يخفى عليه مثل الأمور الإدارية البحتة، بل إن القاضي أحق بأن تتكفل الوزارة الموقرة بمتابعة أوراق تقاعده حتى انتهائها مكافأة له على ما أحسن خلال مدة عمله، ولا يحتاج هذا إلا لتخصيص موظف واحد من إدارة العلاقات العامة ليتولى بنفسه تخليص معاملات القضاة المتقاعدين في الوزارة الموقرة وفي المؤسسة العامة للتقاعد، خصوصا أن أعداد القضاة المتقاعدين لا يزيدون على ال20 في العام الواحد، فيما القاضي في كل بلاد الأرض يحتفظ بمسمى القاضي، حتى بعد عزله أو استقالته، فكثيرا ما نقرأ ونسمع ونرى أن فلانا يعرف به على أنه القاضي فلان، إلا هنا حيث يضطر بعض متقاعدي القضاة إلى الشكاية ليحصلوا على حقوقهم التي كفلتها لهم أنظمة القضاء أو التقاعد أو المحاماة».
وواصل الداود في أطروحاته ما يتعلق بإنهاء خدمة القضاة «ففي عام 1416ه أنهيت خدمة أحد القضاة للمصلحة العامة قبل إتمامه 15عاما في الخدمة المدنية بنحو شهرين فقط، ولم يتأخر صدور القرار ليتوافق مع تاريخ إتمام المدة، فلم يجد من مصلحة معاشات التقاعد إلا تصفية نهائية لجميع حقوقه، سرعان ما أنفقها كلها خلال رحلة البحث عن مصدر رزق بديل، حتى آل أمره إلى اتخاذ حافلة عتيقة لنقل المعلمات في بلده، ولعله يجد في القرار الأخير ما يسد به خلته ويواسي به علته، إن لم يكن قد سقط حقه بالتقادم».
إياكم والأحزان
ونصح كل من جرت المقادير بإنهاء خدمته القضائي «أن يعلموا أن لكل جواد كبوة، وأن يتخذوا من التقاعد بداية لنشاط جديد مدعوم بتجارب العمل السابق وخبرات الأعوام السالفة، فكم سمعنا عن قضاة أنهيت خدماتهم فنالوا أعلى المراتب، وحازوا أسمى المناصب، وأن يحذروا الوقوع في هنات لاحقة، فمن لم يتعظ بغيره كان هو موعظة لمن سواه، وكم بلغنا عن بعضهم ممن تمرد على نفسه ومبادئه وما نشأ عليه، انتقاما للنفس الأمارة بالسوء، وآخرون من القضاة ركبتهم الهموم، وامتطتهم الأحزان، وافترستهم العلل، حتى ماتوا حسرة وكمدا، ولو نظر أحدهم إلى النصف المملوء من الكأس لكان أفضل حالا وأسعد بالا» .