عضو شورى: الجمال شرط الزواج.. وليس العمل

استنكر عضو مجلس الشورى فضيلة الدكتور حاتم بن عارف الشريف، اشتراطات حسن المظهر في الكثير من الأعمال التي توظف النساء، في وقت يجب أن تبتعد الموظفات عن التبرج.
وأوضح ل«شمس» أنه «لا الدين ولا العلم ولا المنطق يقبل هذه السلوكيات المشينة، والاشتراطات غير النزيهة بتوظيف الفتاة جميلة الصورة، وتمييزها على أخرى لا تمتلك ذات المقومات، ولا يوجد قانون في العالم على مستوى العمل، يشترط توظيف فتاة جميلة دون النظر إلى مؤهلاتها وكفاءتها، صحيح أنه من الطبيعي اشتراط نظافة الموظفة أو حتى أناقتها، مثلما الحال للموظف، ولا بأس في ذلك، إذا كانت الموظفة في مؤسسة نسائية، ليس فيها رجال، أو اختلاط، ولكن أن يكون الشرط جمال المتقدمة، فإن ذلك يجعلنا نسيء الظن بصاحب العمل، أو من يدعو لذلك؛ لأن (منطقيا) من يبحث عن ذلك فمن المحتمل أن له أهدافا سيئة».
وطالب بجهات رقابية تكشف تلك الألاعيب «من المفترض أن تكون هناك جهات تحاسب المؤسسات وتوقع عليها العقوبة المناسبة، بسبب هذه الممارسات غير النزيهة؛ لأنه من المفترض أن تكون الشروط الوظيفية لا علاقة لها بالصورة، خلاف أناقة المظهر أو النظافة، والمطالبة بغير ذلك خارج الشروط العامة للعمل والأدب، فينبغي أن تكون الموظفة ذات كفاءة ومهنية وعلم وخبرة ومتزنة، فهذه شروط مناسبة، ولكن أن تكون هناك شروط، بأن تكون جميلة فهذا يعتبر تدخلا في الخصوصيات، وإساءة للوطن والمواطن، فلا يحق أن يتصرف مسؤولو القطاعات الخاصة مثل تلك التصرفات، وينبغي على وزارة العمل مراقبة مثل هذه التجاوزات، ووضع القوانين الكفيلة بعدم حصول مثل ذلك والتلاعب فيه».
واعتبر من إساءة الظن ممارسة التطفيش من العمل أو إصدار قرار الفصل لموظفة غير جميلة «لا يجب على مستوى العمل فصل موظفة أو رفضها؛ لأنها ليست جميلة، ولا ترتقي إلى ذوق صاحب العمل، وما أعرفه أن شرط الجمال من شروط الزواج وليس من شروط العمل».
واعتبر التبريرات التي تشير إلى رغبة العميل في موظفات جميلات، مجرد تفوهات «هذا كلام غير صحيح، ولكن قد نبرر لهم في حالة الاختيار المبدئي، إذ تقدمت اثنتان للعمل وتملكان ذات المؤهلات والكفاءة، ولكن إحداهما مقبولة شكليا فهذا أمر طبيعي ومقبول، أن يتم توظيف صاحبة الصورة الحسنة غير المتبرجة، رغبة في التمييز بين المتقدمات، ولا سيما إذا كانت موظفة استقبال نسائية، ولكن أن يتم الفصل أو ممارسة نوع من أنواع التطفيش، فهذا يجعلنا نسيء الظن في صاحب القرار».