قانونية سعودية: استغلال الأطفال يفاقم «الأمية»

حذرت قانونية سعودية من عواقب الاتجار في الأطفال، من حيث استغلالهم وتشغيلهم في سن مبكرة؛ ما يؤدي إلى حرمانهم من مواصلة التعليم وانعكاسات هذا الحرمان على المجتمع السعودي من خلال تفشي الأمية فيه، وارتكزت الباحثة في قسم القانون التابع لهيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال البواردي، على حزمة من القوانين والإجراءات المعتمدة تنص على منع عمل الأطفال في سن مبكرة «بحسب ما تضمنه نظام العمل من مواد تمنع تشغيل الأطفال وحددت السن القانونية لعمل الأطفال ب15 عاما».
وأبانت البواردي خلال ورشة عمل تدريبية عن حقوق الطفل عدم جواز تشغيل الأحداث والمراهقين في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، كما منعت المواد من تشغيلهم أكثر من ست ساعات لسائر شهور العام عدا رمضان «يجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات، علما أنه تم أيضا تحديد الأعمال التي يعملون بها بألا تكون ضارة جسمانيا».
واستعرضت القانونية السعودية كيفية اكتساب الطفل للجنسية، «من أبسط حقوق الطفل الحصول على الجنسية الأصلية التي يكتسبها منذ ولادته، وفيما يخص السعودية يكون الشخص سعوديا إذا ولد داخل المملكة أو خارجها لأم وأب سعودي»، مستدركة حول حقوق الجنسيات «زوجة من تسقط عنه الجنسية السعودية، بمقتضى المادة 13 يكون لها حق اختيار جنسية زوجها الجديدة أو البقاء على جنسيتها السعودية ولها في حالة انتهاء الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية إذا كانت اختارت جنسية زوجها من قبل، وأما الأولاد الصغار فإذا كانوا مقيمين في غير أراضي المملكة فلهم الحق حين بلوغهم سن الرشد اختيار الجنسية السعودية دون قيد ولا شرط، كما يخولون كافة الحقوق التي تعطى للسعوديين دون استثناء».