نتائج التعداد: 41 % من السكان يقطنون 4 مدن

كشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط.أمس.أن 11.2 مليون مواطن ومقيم يقطنون في أربع مدن سعودية من إجمالي عدد السكان 27.1 مليون نسمة وهو ما يشكل 41.4 % من إجمالي السكان.
وذكرت المصلحة في بيان لها حول النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن للعام 1431ه أن جملة سكان المملكة في 13 جمادى الأولى 1431ه من واقع النتائج المالية للتعداد بلغ 27.136.977 نسمة مقارنة ب «22.678.262» نسمة غرة شعبان 1425 ه بزيادة مقدارها «4.458.715» نسمة بنسبة 19.7 %.
وأضافت أن السكان السعوديين بلغوا «18.707.576» نسمة بنسبة 68.9 % من جملة سكان المملكة مقترنة ب«16.527.340» نسمة في
عام 1425ه بزيادة مقدارها
«2.180.236» نسمة بنسبة زيادة قدرها 13.2 %.
وأشارت النتائج إلى أن الذكور في المملكة بلغوا ما نسبته 50.9 % من عدد السكان وجاءت نسبة الإناث 49.1 % من جملة السكان وكان الذكور في عام 1425ه قد بلغوا ما نسبته 50.1 % والإناث 49.9 % من إجمالي السكان. كما أن السكان غير السعوديين بلغوا «8.429.401» نسمة، بنسبة 31.1 % من جملة سكان المملكة مقارنة ب «6.150.922» نسمة في 1425ه.
وأظهرت النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن أن منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية استأثرت بما نسبته «65.5 %» من إجمالي سكان المملكة.كما شكلت سالثلاث مناطق الإدارية الأكثر سكانا، واستأثرت مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة بما نسبته 83.1 % من إجمالي السكان غير السعوديين، أما أقل مناطق المملكة من حيث عدد السكان غير السعوديين فهي منطقة الحدود الشمالية والتي بلغت نسبتهم 0.6 % من إجمالي السكان.
كما أظهرت النتائج وجود أربع مدن في المملكة يزيد عددها على مليون نسمة هي مدينة الرياض «5.194.230» ومدينة جدة «3.430.697» ومدينة مكة المكرمة «1.534.731» ومدينة المدينة المنورة «1.100.093» في حين بلغ عدد المدن التي يزيد عددها عن 500 ألف نسمة أربع مدن هي الدمام و«الهفوف والمبرز» ومدينة الطائف وتبوك.أما عدد المدن التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة فقد بلغت 19 مدينة وهي «بريدة، خميس مشيط، الجبيل، حائل،نجران، حفر الباطن، الثقبة، أبها.السيح، ينبع، الخبر، عرعر، عنيزة، سكاكا، الحوية، جازان، الظهران، القطيف، القريات».
وأظهرت النتائج أن
عدد المساكن المشغولة بلغ
4.643.151 مسكنا مقارنة ب«3.990.559» مسكنا في 1425 ه، وكانت النسبة الأكبر من المساكن المشغولة في منطقة مكة المكرمة تليها الرياض ثم الشرقية ثم عسير فالمدينة المنورة ثم القصيم فجازان ثم تبوك فحائل ثم نجران فالباحة ثم الجوف فالحدود الشمالية.
وأكد نائب مدير مشروع التعداد عبدالله الباتل أن التأخير في الكشف عن نتائج التعداد عائد إلى حرص مصلحة الإحصاءات على الدقة والموضوعية في عملية الرصد.موضحا أن النتائج المعلنة تعطي مؤشرات واضحة وتسهم بشكل فعال في عملية التنمية بالتالي يجب أن تكون دقيقة وتفصيلية ومحددة.
وفي تعليق حول زيادة أعداد غير السعوديين من 5.8 مليون في 1425ه إلى 8.4 مليون في التعداد الحالي بنسبة ارتفاع 31.1 %، أكد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى الدكتور إحسان أبو حليقة أن المؤشرات على ازدياد أعداد غير السعوديين كانت واضحة من إحصاءات وزارة العمل خلال الأعوام الثلاثة الماضية نسبة إلى ارتفاع أعداد التأشيرات.
وأضاف أن الاقتصاد السعودي يعيش منذ عام 2000 حالة نمو وتوسع، وهناك توليد كبير للفرص الوظيفية«ما لا يقل عن نصف فرص العمل الجديدة تذهب إلى العمالة الوافدة، وهذا مؤسف لكن له ما يبرره، فكلفة العامل الأجنبي أقل من كلفة المواطن السعودي، بالتالي يذهب كثير من أصحاب العمل إلى توظيف العمالة الوافدة، واستمرار هذا الوضع يشكل خطرا حقيقيا على التركيبة السكانية، ويجب أن نتعظ بغيرنا، فهناك الكثير من الدول الخليجية تفوق أعداد العمالة فيها أعداد المواطنين، وهذا ما قد نصل له في قادم السنين إن لم ننظم عملية الاستقدام».
وأكد أن للمملكة جهودا واضحة في سعودة الوظائف لكن هناك عوائق كبيرة تحول دون تطبيق ذلك، وكل يعتقد أن لديه مبررا كافيا ومنطقيا بينما هناك مئات الآلاف من الشباب السعودي بلا عمل.
وتوقع أبو حليقة أن تزيد الأعباء على الاقتصاد السعودي في ظل النمو غير الطبيعي للسكان.مشيرا إلى أن العمالة الوافدة تستحوذ على فرصة من بين فرصتي عمل يوفرها الاقتصاد السعودي الذي يسير بشكل تصاعدي، وطالب بضرورة إيجاد تنظيمات واضحة لسوق العمل ومنظومة محكمة لسعودة الوظائف والسيطرة على العرض اللامتناهي للفرص.
وأكد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى أن الفرص تتساوى بالنسبة إلى العمالة الوافدة والمواطنين وهذا يجب ألا يكون، مشيرا إلى «أن الشاب السعودي يجب أن يكون الخيار الأول والأفضل إن لم يكن الأوحد لأصحاب العمل.وعندما يتخرج الشاب السعودي ويكون جاهزا لسوق العمل يجب أن يهيأ لمنافسة العمالة الوافدة». مضيفا أننا يجب أن نطبق تجارب بعض الدول التي أغلقت السوق في وجه «الوافدة» كالفلبين التي احتكر أبناؤها الفرص الوظيفية وأسهموا في الارتقاء بالاقتصاد الوطني .