بدء تقويم الاستراتيجية الوطنية للأمن الفكري

اختتمت أمس، المجموعة الأولى من لقاءات الاستراتيجية الوطنية للأمن الفكري في مقر كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود مع الجهات الحكومية المعنية التي تعاونت مع فريق الاستراتيجية المكلف. وأوضح المشرف على الكرسي الدكتور خالد الدريس، أنه تم تخصيص اليوم الأول للاستماع لمرئيات بعض القيادات الأمنية في وزارة الداخلية، والثاني للمحور الديني الإرشادي، بمشاركة الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ووزارة الشؤون الإسلامية، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة العدل، فيما خصص اليوم الثالث للمحور التربوي التعليمي، إضافة إلى المحورين الاجتماعي والإعلامي الثقافي بمشاركة وزارتي الإعلام والشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. وأكد أن بناء الاستراتيجية مر بأربع مراحل، حيث تم الانتهاء من المراحل الأولى وهي: التأسيس، ثم التشخيص، ثم الصياغة، والآن تم الشروع في المرحلة الرابعة والأخيرة التي تعنى بالتقويم وتختص بتقويم النسخة الأولية من الاستراتيجية بالاستماع للجهات التي شاركت مع الكرسي في مرحلة التشخيص خاصة وأمدته بالبحوث والدراسات وأجابت عن الأسئلة الموجهة من خلال نماذج خاصة أعدت لذلك تتناول نقاط القوة والضعف والخطط المستقبلية التي تتبناها كل جهة في مواجهة المخاطر المهددة للأمن الفكري.
وشدد الدريس على أهمية المرحلة كونها ستخضع ما تم إنجازه من أقسام الاستراتيجية إلى تقويم ممثلي الجهات المعنية والاستماع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم، ليتم مراجعة الاستراتيجية في ضوء ذلك، ثم إرسال النسخة المعدلة إلى التحكيم العلمي وفق نموذج معد لذلك، حيث ستجرى التعديلات اللازمة بعد وصول آراء المحكمين، تمهيدا لرفع الاستراتيجية في صورتها النهائية إلى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز.