حوافز إضافية للمناطق.. الأقل نموا

وافق المجلس بالأغلبية على إعطاء المناطق الأقل نموا حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم، كما يرى المجلس في دعم هذا الطلب أفقا رحبا لتعزيز الفرص الاستثمارية وفق توجهات خطة التنمية التاسعة التي تركزت أهدافها على إيجاد التوازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المناطق.
كما أن هذا التوجه من شأنه الحد من الهجرة للمدن الكبرى ويقلل من مشكلات البطالة، وبالتالي يعالج العديد من السلبيات التي قد تنشأ بسببها ويعمل على تحقيق تنمية مستدامة في مختلف المناطق.
واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن دراسة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، وتضمن تقرير اللجنة ثلاث رؤى تنفيذا لأمر سام أكد ضرورة سد ثغرة نظامية وتداخل في نظامي تأديب الموظفين الخاص بالموظفين المدنيين الحكوميين، أو للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام العمل الخاصة بالموظفين في القطاعات الخاصة أو لغير الخاضعين لنظام الخدمة المدنية الحكومي.
كما أن العقوبة التأديبية التي تقرها أنظمة العمل بشكل عام هي ضمانة لحسن سير العمل وانتظامه مع مراعاة تحقيق العدالة في إيقاع العقوبة بالمواءمة مع ضخامة المخالفة.