ازدياد معدلات الفقر في أمريكا

ارتفعت معدلات الفقر في أمريكا إلى أعلى مستوى لها في نصف قرن، إلى حد أن تجاوز عدد الفقراء 43.6 مليون مواطن، العام الماضي.
وجاءت هذه البيانات في تقرير لمكتب الإحصاء الأمريكي أفاد أيضا أن هذه المعدلات ارتفعت إلى نسبة 14.6 % من إجمالي السكان عام 2009، مقارنة بنسبة 13.2 % عام 2008، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ بداية إحصاء الفقراء عام 1959. وازدادت معدلات الفقر خاصة بين الأمريكيين الأفارقة، يليهم المواطنون البيض غير اللاتينيين.
وكشف مدير مؤسسة «أمريكا الجديدة للأبحاث» بواشنطن ريد كريمر في تعليق على هذا الأمر «من الواضح أننا نرى تأثير الركود وانتشار المشقة في جميع فئات المجتمع». وأكد أن معدلات الفقر «وخيمة لا سيما في صفوف الأطفال، حيث يعيش 20.7 % منهم حاليا في حالة فقر. إنهم يتحملون ثمن الركود الذي سيؤثر في التحصيل التعليمي وفي الصحة أيضا».
وبالفعل، فقد كشف تقرير مكتب الإحصاء الأمريكي النقاب عن واحدة من تداعيات الركود على الصحة، فقد ارتفع عدد سكان أمريكا المحرومين من التأمين من 46.3 مليون عام 2008 إلى 50.7 عام 2009، ما يعني 16.7 % من مجموع السكان.
وذكر كريمر أن البيانات الواردة في التقرير تم جمعها عام 2009 «ونظرا لأن الركود ما زال مستمرا، ولأن الاقتصاد لا يتعافى بسرعة، فمن الأرجح أن تكون بيانات عام 2010 أعلى من ذلك».
والطريف أن الأرقام قد تقلل من أهمية هذه المشكلة نظرا للطريقة المستخدمة في قياس الفقر. وفي أمريكا، يتم تعريف الفقر بمقياس انخفاض الدخل أو بما يتدنى عن عتبة الفقر على الصعيد الوطني. لكن هذه العتبة لا تأخذ في الاعتبار التباينات الإقليمية في تكاليف المعيشة ولا الأصول التي قد تملكها الأسرة أو المنافع التي قد تحصل عليها.
وإضافة إلى ذلك، فقد تم تحديد عتبة الفقر منذ عقود طويلة وعلى أساس تكلفة سلة من السلع التي تعتبر ضرورية لبقاء الأسرة، وفقا لكريمر. وبذلك تتغير الكمية كل عام بتغير تكلفة الضروريات، لكن محتويات السلة لا تتغير لتعكس أسلوب معيشة الأهالي. واليوم، على سبيل المثال، ينفق الناس مزيدا من المال على رعاية الأطفال والنقل مقارنة بالستينيات حين وضعت أمريكا تعريف عتبة الفقر.