رسوم «الأهلية».. تسعيرة غير مراقبة لا تقبل المساومة

الرياض.
جذبت مكاسب التعليم الأهلي وأرباحه المضمونة مقارنة باستثمارات أخرى غير آمنة كثيرا من المستثمرين السعوديين إلى ضخ استثمارات ضخمة في إنشاء المدارس والجامعات؛ حيث تم إنشاء أكثر من 28 جامعة وكلية، فيما وصل عدد المتقدمين للحصول على تصاريح من الوزارة إلى أكثر من120 طلبا لجامعات وكليات أهلية، حسب المشرف العام على التعليم العالي الأهلي في وزارة التعليم العالي الدكتور وليد الدالي، جميعها يسعى إلى تخريج كوادر وطنية تتناسب مع حاجات سوق العمل، والذي أكد أيضا على وضع الوزارة مجموعة من الاعتبارات التعليمية عند تقدم المستثمرين لإنشاء مدارس أو جامعات أهلية، منها الأوضاع الجغرافية لمكان الجامعة أو المدرسة وحاجة السكان للمنشأة التعليمية الجديدة لضمان التوزيع العادل والشامل للمؤسسات التعليمية الأهلية بكافة مناطق المملكة.
وأكد المشرف العام على التعليم العالي الأهلي حرص الوزارة على أن تتوافق جميع مخرجات التعليم مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، حتى يتم القضاء على البطالة بين الشباب وتقليل نسبة الاعتماد على العمالة الوافدة في تخصصات معينة، عبر الدفع بكوادر وطنية مؤهلة لسوق العمل، مشيرا إلى أن خطة التنمية التاسعة تستهدف مساهمة القطاع الأهلي في 30 % من الحاجات التعليمية؛ وهو ما يؤكد الحاجة إلى التوسع المدروس والمقنن في هذا القطاع، من خلال التنسيق المستمر بين الجامعات الأهلية والحكومية في موضوع التخصصات بحيث تطرح الجامعات الأهلية تخصصات غير موجودة في الجامعات الحكومية.
شروط الاستثمار
وعن الشروط المطلوبة لمنح المستثمر تفويضا بإنشاء مؤسسة تعليمية أهلية في ظل حالة اندفاع المستثمرين لهذا النوع الجديد من الاستثمار، أكد الدالي أن إقبال المستثمرين بصورة واسعة على الاستثمار في مجال إنشاءات الجامعات والكليات، لا يعني المضي في هذا الطريق دون ترو، مبينا أن الاستثمار في الكليات والجامعات الأهلية يتطلب شروطا لا بد من تحقيقها، حتى لا يحدث تكدس في الخريجين وتتفاقم بطالة الخريجين «من الشروط الواجب توافرها دراسات الجدوى، والدعم المالي من وزارة المالية من خلال تقديم قرض لإنهاء الإجراءات الإنشائية، والدعم المعنوي من وزارة التعليم العالي، ودعم وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال حصولها على قطعة أرض، وعقب ذلك تتابع وزارة التعليم العالي تقييم المناهج وتحكيمها، والتأكد من مواكبة هذه المناهج للمعايير المحلية والدولية».
وأشار إلى أن خوض المستثمرين مجال التعليم تحكمه ضوابط وليس مجرد عمل تجارى يدر الربح؛ فلا بد من حصول مشروع المستثمر الجامعي أو المدرسي على الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي محليا ودوليا، وإنشاء برامج للدراسات العليا، وأن تكون للجامعات مراكز بحث، مشيرا إلى أن الجامعات الأهلية ستدخل قريبا مجال الأبحاث العلمية.
تنامي الخريطة
من جهة أخرى بين رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بندر الصالح أن تنامي خريطة الاستثمارات الخاصة في المجالات التعليمية بالسعودية ظاهرة صحية وعالمية في الوقت نفسه، وهناك حاجة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في المدارس والجامعات الأهلية لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة مع زيادة أعداد الأطفال والشباب في التركيبة السكانية حسب الإحصاءات الأخيرة، مشيرا إلى أن المدارس الأهلية مسجلة في الغرف التجارية كمشاريع استثمارية لمالكها سجل تجاري، وتقوم الغرفة بالتوجيه والإشراف وتقديم المساعدات الاستشارية ورفع المطالبات واستقدام الأيدي العاملة وغيرها الكثير من الخدمات التي تقدمها عادة للمدارس الأهلية.
وعن مدى تدخل الغرفة في ظاهرة ارتفاع الرسوم الدراسية بشكل سنوي ربما يتجاوز 15 % للمدارس الكائنة بالأحياء الراقية نفى أن يكون للغرفة التجارية دور في الرقابة على أسعار الرسوم، مؤكدا أن تحديدها أمر داخلي، وكل إدارة مدرسة بإمكانها أن تقرر الرسوم التي تراها مناسبة لما تقدمه من برامج تعليمية، وما ستقدمه من رواتب لمعلميها، متمنيا أن يكون للغرفة دور في اتخاذ القرار إلى جانب وزارة التربية والتعليم؛ لأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الأجيال المقبلة وفى ثروة قومية وهو الشباب، وليست الاستثمارات الأخرى التي تكون الأرباح التجارية على رأس أهدافها، واعتبر تنافس المدارس الأهلية في الإعلانات، وتنويع الأساليب الدعائية لجذب طلاب جدد ظاهرة غير صحية، وربما ينتج منها آثار سلبية ليست في مصلحة المسيرة التعليمية .