لتصحيح أوضاعه وإعادة 347 مليونا للمساهمين

أطلقت أمس الجهات المختصة في عسير سراح موظف الأموال ماجد البارقي، بعد موافقة وزارة الداخلية، لما تقتضيه المصلحة العامة، لمراجعة البنوك وتصحيح وضعه وإرجاع أموال المساهمين التي بلغت 346.840 مليون ريال.
وجاء إطلاق البارقي مشروطا من وزارة الداخلية بوضعه تحت الإقامة الجبرية داخل السعودية وتحت مراقبة الأجهزة الأمنية وبكفالة شديدة ولمدة 45 يوما، وذلك على أمل إغلاق ملف القضية وإرجاع الأموال التي جمعت من المساهمين بطريقة غير مشروعة.
وكانت الجهات الأمنية استردت البارقي في أكتوبر 2009، بواسطة الشرطة الدولية «الإنتربول» حيث كان يقيم في لبنان، واستغرقت عملية استرداده نحو عامين بعد أن بدأ المذكور في التهرب من استدعاءات الجهات المختصة في لبنان بعد استكمال ملفه ومسوغات القبض عليه.
يذكر أن اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا توظيف الأموال في منطقة عسير، تبحث قضية خمسة من كبار مشغلي الأموال في عسير، ومئات المستثمرين والوسطاء الذين كانت لهم مشاركات أو وساطات في مشكلات مشغلي الأموال في المنطقة، حيث قدر عدد المستثمرين بنحو 40 ألف مستثمر وصلت مساهماتهم إلى أكثر من خمسة مليارات ريال، وتسعى اللجنة والجهات المختصة في متابعتها وإيجاد سبل علاجية لها