لجنة «تقصي الحقائق» تتحفظ على 25 موظفاً من «أمانة جدة»... وترفع عدد موقوفيها إلى 41

في أكبر عملية تحفظ تقوم بها اللجنة المشكلة للتحقيق والتقصي المكلفة لكارثة سيول جدة تم صباح أمس التحفظ على 25 موظفاً غالبيتهم من أصحاب الوظائف غير القيادية لإخضاعهم للتحقيق الذي تجريه اللجنة التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتشكيلها في 30 نوفمبر 2009 ومنحها صلاحيات موسعة.
وأوضح مصدر ل«الحياة» أن أعضاء اللجنة تواجدوا داخل مبنى أمانة جدة منذ وقت باكر، وجرى التحفظ على الموظفين خلال عملية توقيع دخولهم للعمل، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي لموظفي الأمانة الذين تم التحفظ عليهم خلال الأيام الماضية بلغ 41 موظفاً .
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الموظفين ال 25 الذين تم التحفظ عليهم صباح أمس هم من إدارات المشاريع وبعض البلديات الفرعية، وموظفون من إدارات الميزانية والمشتريات، كما أصدر الأمين قراراً بتكليف أحد مساعديه بأعمال التنسيق بين الأمانة ولجنة التحقيق لتسهيل أعمالها وتوفير الوثائق المطلوبة.
وبحسب مصادر «الحياة» فان إجراءات التحفظ لاتزال مستمرة وقد تطال بعض المسؤولين الكبار في الدوائر الحكومية ذات الصلة وبعض رجال الأعمال المشاركين في تنفيذ بعض المشاريع الخدمية في محافظة جدة.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أن لجنة التحقيق والتقصي اطلعت خلال اليومين الماضيين على خرائط ميدانية لبعض المشاريع التي نفذتها الأمانة خلال السنوات العشر الأخيرة، خصوصاً خرائط المخططات السكنية المبنية على تخوم الأودية، للعمل على مطابقتها مع الميزانيات المالية المرصودة لتلك المشاريع ومدى صدقية الأموال التي صرفت عليها.
وأوضحت المصادر نفسها أن لجنة التحقيق والتقصي تنتظر حالياً آخر نتائج التحقيقات مع المقبوض عليهم من موظفي وأمانة جدة، لمحاولة الوصول إلى خيوط جديدة تقودها للمتسبب الرئيس والضالع في القصور في أداء وتنفيذ المشاريع التي تسببت في وقوع الكارثة.
وكشفت المصادر أن زيارة رئيس اللجنة الأمير خالد الفيصل والمزمع أن ينظمها صباح اليوم للمناطق المتضررة من كارثة سيول جدة تنطلق من محورين رئيسين: أولهما النظر إلى الجهود التي بذلت في تخفيف وطأة الخسائر على سكان تلك المناطق، والتي عملتها الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، والمحور الثاني يأتي كجولة استقصائية منه شخصياً كونه يمثل الهرم الأكبر في رأس اللجنة، والعقل المفكر لكل قراراتها وتوجهاتها.
وأكدت مصادر أخرى أن اللجنة طلبت أخيراً من كتابة عدل المحافظة جميع الصكوك التي صدرت وتم إفراغها لأصحابها والمختصة بالأراضي ذات المساحات الشاسعة والتي تصل مساحتها إلى 1500 متر، إضافةً إلى طلبها توضيحات أخرى حول وقت وتاريخ إفراغ تلك الصكوك فضلاً عن مواعيد إصدارها.