25% زيادة متوقعة على أسعار الأدوية بسبب ارتفاع المواد الأولية 30%

ارتفعت أسعار المواد الأولية المستوردة التي تعتمد عليها مصانع الأدوية العالمية و المحلية بنسب تتراوح بين 20 في المائة و30 في المائة الأمر الذي سيجعل من الشركات العالمية المصدرة للدواء، وكذلك المصانع الوطنية مطالبة الجهات الحكومية في المملكة بزيادة اسعار بيع الأدوية بنسب تتراوح بين 10 في المائة و25 في المائة خاصة في حالة استمرار هذا الارتفاع لفترات طويلة أو قد تتجه شركات إلى خفض الكميات المصدرة للمملكة في حالة تجاهل طلباتها بالرغم من أنها ملتزمة بتوفير الكميات اللازمة للأسواق المحلية منذ تسجيلها لهذه الأدوية لدى الجهات الرسمية. وذكر الدكتور محمد البهلال رئيس لجنة شركات الأدوية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ل(المدينة) بأن أسعار المواد الأولية المستوردة شيدت في الفترة الأخيرة ارتفاعات متباينة بنسب تراوحت بين 20 في المائة و30 في المائة، ولا نتوقع أن يكون لها أية انعكاسات تذكر على اسعار الأدوية في المدى القريب، ولكن إذا استمرت هذه الارتفاعات لفترات طويلة اعتقد بأنها ستؤثر على زيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 10 في المائة و25 في المائة حيث إن هذه الشركات ستطالب هيئة الغذاء والدواء بحكم الاختصاص إعادة النظر في تسعيرة الأدوية.
وأوضح الدكتور البهلال بأن هناك سابقة في هذا الأمر حيث سبق أن طالبت شركات الأدوية من وزارة الصحة عندما كانت هي الجهة المسؤولة عن تسعيرة الأدوية قبل إحالة هذا الملف إلى هيئة الغذاء والدواء خاصة وأن نظام الهيئة يسمح بالمراجعة الدورية لاسعار الأدوية وفقاً للمستجدات المحلية والعالمية بهدف المحافظة على توفر جميع أنواع الأدوية في الاسواق المحلية بأسعار مناسبة مع العمل على ضمان أرباح معقولة للشركات العالمية ووكلائها في المملكة علماً بأن الأسعار لدينا هي الأقل مقارنة بالدول المجاورة، والتي تغطي احتياجاتها من الدواء أحياناً من الوكلاء السعوديين.
وقال البهلال بأن القرار الذي أصدره الدكتور غازي القصيبي وزير العمل بخفض نسبة السعودة المقررة على شركات الأدوية من 30 في المائة إلى 10 في المائة مكّن الشركات من الحصول على تأشيرات لاستقدام صيادلة من الخارج بعد أن عانت خلال الفترة الماضية من هذا الأمر حيث كانت الشركات ملزمة بتطبيق نسبة ال30 في المائة في الوقت الذي تعاني الأسواق المحلية من شح الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال فيما ستبذل الشركات قصارى جهدها في البحث عن سعوديين لتوظيفهم لديها.
وأشار البهلال إلى أن هناك مشكلة أخرى ستعمل اللجنة على محاولة الحد منها أو حتى القضاء عليها بصورة نهائية، وهي وجود أدوية مزوّرة في الاسواق المحلية حيث تشكل ما نسبته 20 في المائة إلى 30 في المائة من إجمالي مبيعات الأسواق في الدول النامية بينما لا تزيد عن 10 في المائة بالمملكة من إجمالي مبيعات السوق البالغة 9 مليارات ريال سنوياً، وهذا يستدعي تعاون الوكلاء والمكاتب العلمية الممثلة للشركات العالمية مع الجهات الحكومية في المملكة خاصة وأن هيئة الغذاء والدواء تعمل حالياً على إعداد ضوابط جديدة لإجراءات الرقابة والتسجيل قد تحد مستقبلاً من وجود الأدوية المزوّرة في الأسواق المحلية.