الاستراتيجية الجديدة : مستشفى تخصصي بكل منطقة

علمت “المدينة” ان الاستراتيجية الصحية الجديدة سيتم تنفيذها على مراحل للعشرين سنه المقبلة بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المختلفة في كافة المناطق والمحافظات وبشكل متوازن.
وسيتم تنفيذ المرحلة الاولى منها خلال الخمس سنوات الاولى، وستسهم في تحقيق الوصول إلى أفضل مستوى صحي ممكن للسكان عن طريق تحسين الصحة وخفض معدلات المرضى والعجز والوفاة وضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان وتيسير الحصول عليها وتقديمها بطريقة عادلة وجيدة ومأمونة.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة 12 بابا ابرزها تنويع مصادر التمويل من خلال مد مظلة الضمان الصحي التعاوني، تفعيل العمل الوقفي والخيري وتنمية الإيرادات الذاتية للمرافق الصحية الحكومية إلى جانب ميزانية الدولة وترشيد الإنفاق، ضمان جودة وكفاءة أداء الخدمات الصحية وتقويمها دوريا بهدف تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية وتأهيلية ملاءمتها كما ونوعا وأدائها بكفاءة، ضمان ملاءمة تأهيل العاملين في مراكز ومؤسسات الرعاية الصحية للوفاء بمتطلبات العمل الصحي، حماية المرضى وحفظ حقوقهم من الممارسات الصحية الخاطئة، ضمان تقيد الممارسين الصحيين بالأخلاقيات والممارسات الصحية الصحيحة، تطوير نظم وتقنية المعلومات الصحية وتيسير استخدامها والاستفادة منها لمنع الازدواجية والهدر في الموارد، توحيد الملف الصحي وتسجيل الأمراض وتشجيع الدراسات والبحوث، تنمية وتطوير القوى العاملة عن طريق تفعيل وتكثيف برامج التدريب ووضع الخطط التعليمية والتأهيلية الملائمة في مخرجاتها للاحتياج الفعلي وإيجاد الحوافز والتنظيمات الملائمة للعاملين، تحديث أساليب الإدارة والتشغيل وعلى الأخص إدخال أساليب اللامركزية والإدارة الذاتية وإدارة الجودة ومراقبة الأداء، تحديد دور كل من وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى خاصة ما يتعلق بتخليص الديوان الرئيسي للوزارة من الأعباء التنفيذية اليومية وتفرغه لرسم السياسات والتخطيط والمتابعة وتفعيل آليات الرقابة وضمان تحقيق أهداف النظام الصحي، تفعيل دور القطاع الخاص وجعله موازيا لدور القطاع العام من خلال تشجيع مشاركته في انشاء وإدارة تشغيل المرافق الصحية والاستثمار فيها والمشاركة في التعليم والتدريب الصحي وتحقيق التكامل بينه وبين القطاع الحكومي في تقديم الخدمة، دعم نظم الرعاية الصحية الأولية وتقوية وتنشيط برامجها من خلال تحديث مرافقها وتحسين أساليب الإدارة والتشغيل بها وتأكيد دورها في تعزيز الصحة والتثقيف الصحي ومكافحة الأمراض ورفع كفاءة ومستوى تأهيل العاملين بها، رفع كفاءة الخدمات الإسعافية والعاملين عليها من خلال تحسين الإجراءات والتدريب المكثف للعاملين وتحقيق التنسيق الفعال بين الجهات الصحية ودعم جمعية الهلال الأحمر السعودي وذلك بهدف التعامل السريع والفعال مع الحالات الإسعافية وحالات الطوارئ، تطوير الرعاية العلاجية والتأهيل من خلال توفير المستويات المختلفة من المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز التاهيلية في كل منطقة بما يحقق الاكتفاء وحاجة السكان وعدم الحاجة للتحويل إلى مناطق أخرى إلا في الحالات النادرة التي تحتاج لخدمات مرجعية مع تقوية إمكانية المستشفيات ليس فقط في مجال الخدمات العلاجية بل في مجال التدريب والتعليم الصحي والبحوث، التوزيع العادل والمنسق للخدمات الصحية بما فيها التخصصية الذي يراعي الخصائص السكانية والجغرافية ويلبي الاحتياجات الصحية الحقيقة ويقلص التفاوت بين المناطق المختلفة في معدلات الخدمة ويعمل على تيسير حصول السكان على الخدمة الصحية والوصول إليها وان يكون التوزيع المتوازن مبدأ استراتيجيا في التخطيط.
كما تضمنت الاستراتيجية عددا من الأهداف تتمثل بالمؤشرات التي ينبغي تحقيقها خلال السنوات الخمس الأولى من مدة الاستراتيجية ومنها إيجاد روافد تمويل جديدة لمساندة التمويل الحكومي، احتواء تكاليف وتطوير نظم المعلومات وإدخال احدث تقنياتها والتوسع في استخدامها في جميع القطاعات والمرافق الصحية، تنمية القوى العاملة وتطويرها وتوطين الوظائف الصحية، تحسين الجودة ورفع كفاءة الأداء ونظم الإدارة والتشغيل، تفعيل دور وزارة الصحة للقيام بالإشراف ومراقبة الأداء ووضع السياسات الصحية وضمان توفير الخدمات الصحية لجميع الفئات السكانية مع قيام كل جهة صحية بدورها المحدد في الخدمات الصحية، تفعيل دور القطاع الخاص واعتباره موازيا ومتكاملا مع دور الدولة في تمويل وتشغيل وتقديم الخدمات الصحية وتعزيز الصحة بمفهومها الشامل من خلال ضمان وتطوير أنشطة الرعاية الصحية الأولية، رفع كفاءة الخدمات الطبية الإسعافية إلى أقصي حد ممكن في كل الظروف وفي جميع المناطق، إضافة إلى توفير وتطوير الرعاية العلاجية والتأهيلية وتأسيس خدمات صحية مرجعية بالمناطق تساندها.