اللجنة الألمانية للتضامن مع ايران الحرة تعرب عن أسفه من منع اطلاق سراح 36 مختطفًا من أشرف

اللجنة الألمانية للتضامن مع ايران الحرة المكونة من نواب في المجلس الاتحادي والمجالس الاقليمية وشخصيات ألمانية مدافعة عن حقوق الانسان أصدرت بياناً حول منع الحكومة العراقية من اطلاق سراح 36 رهينة مجاهد رغم صدور قرار المحكمة في ما يلي نصه:
«بأسف بالغ وغضب شديد علمنا أنه وبسبب تدخل الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تم منع تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الخالص لاطلاق سراح 36 من أعضاء حركة مجاهدي خلق المعارضة الايرانية. فوسائل الاعلام الرسمية العراقية والايرانية أفادت يوم الاثنين واستناداً الى مصادر حكومية تبرئة جميع الاشخاص الستة والثلاثين وابلاغ الشرطة بالقرار لتنفيذه. الا أن مسؤولي السجن يمتنعون عن تنفيذ القرار وهم «بانتظار موافقة السلطات العليا» حسب قولهم مما يعتبر اجراء حكوميًا تعسفيًا واستغلالاً للسلطة تبرز فيه بصمات نظام الملالي في طهران.
ان الافراد الستة والثلاثين من سكان معسكر أشرف العزّل اختطفوا في 28 تموز الماضي بعد ما قامت الشرطة والجيش العراقيان باعتداء دام على المعسكر.. فصور هذه الجرائم قد صدمت العالم.. ان كثيراً من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان خاصة منظمة العفو الدولية رفعوا تقارير عن سوء المعاملة والتعذيب بحق المختطفين محذرين من خطر اخراجهم.
ان اللجنة الألمانية للتضامن من أجل ايران حرة تؤكد: يجب وقف أي نوع من التباطؤ وحان الوقت لابداء الحزم.. اننا ندعو الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوربي وجميع المؤسسات الدولية والانسانية إلى النظر في هذه الحالة والعمل على اطلاق سراح هؤلاء الرهائن الستة والثلاثين المضربين عن الطعام منذ اختطافهم. يجب أن يكون واضحاً للحكومة العراقية بأن اختطاف اناس عزل ومحميين يمثل جريمة ضد الانسانية يمكن ملاحقته قضائياً وجزائياً على الصعيد الدولي.
اننا نحث الحكومة الامركية على اتخاذ اجراءات عاجلة للدفاع عن حماية سكان أشرف ومنهم المخطوفون وذلك بموجب المادة الخامسة والاربعين من اتفاقية جنيف الرابعة التي تشمل حال سكان مخيم أشرف.
اللجنة الألمانية للتضامن مع ايران الحرة - برلين 25 آب 2009