تصفيق حارّ في “الشورى“ لإقرار دراسة تقييم نظام إدارة المال العام

أقر مجلس الشورى أمس الأحد إجراء دراسة تقوم بها مؤسسة مالية متخصصة لتقييم نظام إدارة المال العام بجميع مكوناته يشرف عليها ديوان المراقبة العامة ، وهي التوصية التي تقدم بها العضو الدكتور محمد الجفرى على تقرير الديوان . وقابل الاعضاء نجاح التوصية بتصفيق حارّ . وتهدف التوصية الى وقف هدر المال العام وتقييم النظام الحالي لادارة المال ومعرفة التطورات التى حصلت عالميا وعلميا على نظام إدارة المال العام والأخذ بأحدث الأساليب العلمية التي استجدت في هذا المجال لتؤدي الى زيادة زيادة الكفاءة المالية لانفاق الدولة على خطط التنمية و زيادة قوة الاقتصاد، وتمكينه من تنويع مصادره .
كما أقر المجلس الإسراع بإنهاء دراسة المشروع النظام المقترح لديوان المراقة العامة وتضمينه ما يلزم من أحكام للحفاظ على أموال الدولة المنقولة والثابتة، والتأكيد على كافة الأجهزة الحكومية على تفعيل وحدات المتابعة لديها لمتابعة أعمالها والتأكد من سلامة تنفيذها والتنسيق مع الديوان بهذا الخصوص، و تطوير إمكانات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات من أجل توفير الوقت والجهد والدقة والسرعة في انجاز العمل وتوفير الإمكانات المالية له ، وكذلك تمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً .
وكان مجلس الشورى قد رفض جميع التوصيات الاضافية على تقرير خطط وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ، والشركة السعودية للكهرباء للأربع السنوات المقبلة ، منها أربع توصيات للدكتور عبد الملك الخيال الذي خاطب المجلس قائلا: "سوف استمر في طرح اضافاتي إلى أن تنجح إحدى توصياتي لتكون توصية إضافية ولو بعد عام من الآن". وتوصية للدكتور عبد الله نصيف طالب فيها بإعادة بناء محطة تحلية العلا .
وأشار نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر الحجار إلى أن المجلس في دورته الجديدة استمع إلى 34 توصية إضافية عقب كل تقرير مقدم من رؤساء اللجان ولم تنجح في الحصول على موافقة المجلس سوى خمس توصيات فقط .
فيما أقرّ المجلس توصيات لجنة المياه والخدمات والمرافق العامة على التقرير والداعية الى تضمين خطة قطاع الكهرباء لمشروع الربط الكهربائي بين منطقتي الرياض ومكة المكرمة، كما أقر المجلس التوصية الثانية والتى تنصّ على " مراجعة مشاريع المياه والصرف الصحي المخططة وتعزيزها مع زيادة المشاريع في المناطق التي تتدنى فيها نسب التغطية مثل نجران والجوف وحائل وجازان و عسير .
اما التوصية الثالثة فطالبت "بتضمين قطاع المياه خطة واضحة لإصلاح ومعالجة التسريبات في شبكات المياه". وأقر المجلس توصية اللجنة الرابعة والتي تنص على تضمين قطاع الماء والكهرباء خططاً لتنمية الموارد البشرية اللازمة لتلبية احتياجات القطاع من الأيدي العاملة الوطنية في الأعمال الأساسية، وخاصة تشغيل وصيانة محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع"، "ووافق المجلس على التوصية الخامسة التى نصت على عدم استخدام عقود التشغيل والصيانة كمخرج للتهرب من التوظيف المباشر ، وتدريب الأيدي العاملة الوطنية.
كما رفض المجلس إلزام التأمين على المصانع والمنشآت السكنية، و هي توصية من لجنة الشؤون المالية على مقترح إلزام ملّاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني عن الأضرار التي تلحق بأملاكهم .فيما حذّر الدكتور طلال بكري من استمرار تهريب الماشية المصابة بحمى الوادي المتصدع وذلك في مداخلته على تقرير وزارة الزراعة، وقال : إن استمرار عمليات تهريب أعداد كبيرة من الماشية المصابة بحمى الوادي المتصدع من اليمن في ازدياد، مشيرا إلى انه منذ اكثر من عشر سنوات ووزارة الزراعة تفرض حظرا على استيراد الماشية من دول القرن الافريقي، مما ترتب على ذلك تهريب الماشية الموبؤة عبر ميناء المخا اليمني ونقلها الى الحدود السعودية، واضاف أن الحظر لا جدوي ولا فائدة منه، مطالبا بأن يوقف هذا الحجر واقفال المحاجر الحيوانية الصحية في جيبوتي لانتهاء عمليات التهريب، وتفعيل المحاجر الحيوانية الصحية الموجودة في ميناء جازان ومنافذ علب والخضراء المتاخمة للحدود اليمنية، واستيراد ماشية سليمة، وخفض أسعارها بشكل عام .