مدير عام السجون : لائحة جديدة لتنظيم تطبيق بدائل السجون

كشف مدير عام السجون بالمملكة اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي ل"الوطن" عن رفع لائحة جديدة لتنظيم تطبيق بدائل السجون إلى المقام السامي؛ تطبق من خلالها البدائل وفق آلية وورش عمل منتظمة، لتقوم بعدها الجهات المنفذة للأحكام البديلة عن السجون بالتعاون مع القاضي، للتنفيذ.
ودعا الحارثي القضاة إلى "ألا يدخلوا الناس السجن، ويعملوا على إيجاد تدابير تطوعية بديلة يستفيد منها المجتمع"، مؤكدا وجود مبادرة فردية من قبل القضاة في العمل ببدائل السجون؛ مستشهدا بأول قاض انتهج العمل باستبدال أحكام السجن بعدة بدائل تخدم المجتمع والفرد والمؤسسات الحكومية والأهلية، وهو قاضي محكمة المويه الشيخ محمد آل عبدالكريم، الذي اقتدى به في هذا النهج عدد من قضاة محاكم (شرورة، الباحة، مكة، وتبوك)
، فيما علق الحارثي تفعيل بدائل السجون بثلاث جهات؛ لضمان نجاح العمل بها، ويشير الحارثي إلى ارتكازها على: (قناعة القضاة بجدوى استبدال عقوبة السجن بالأعمال التطوعية، تهيئة الرأي العام لتقبل ذلك، قابلية هذه التدابير للتعديل والتطوير وفقا للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وإصدار التشريعات الجزائية التي تسمح بتطبيق هذه التدابير وإصدار لوائح وتعليمات بتفعيل وسائل تطبيق التدابير العامة بالعمل للمصلحة العامة)، مؤكدا ما تعكسه هذه البدائل من آثار إيجابية على المجتمع العام والرسمي وكذلك الفرد، مقارنة بين إيجابياتها وسلبيات عقوبة السجن.
وحدد الحارثي ضوابط العمل التطوعي البديل عن السجن؛ بأن تكون متوافقة مع حقوق الإنسان الأساسية ومكانته الاجتماعية وأن يراعي ظروفه الشخصية، وأن يكون القضاء هو مصدر تلك التدابير ويحدد الآلية الرقابية التي تتضمن تنفيذها على الوجه الصحيح، وتقييمها وتقويمها وفقا لمصلحة المجتمع والفرد معا، مع موافقة المحكوم عليه على القيام بالخدمة الاجتماعية المطلوبة، والأخذ بذلك كشرط أساسي، وكذلك أخذ رأي الضحية في تطبيق التدابير في بعض الحالات، وأن يتناسب نوع التدبير ومدته مع الجرم.
ويدعم ذلك من خلال مشاركته في المنتدى العالمي للعمل التطوعي الذي نظمته إمارة منطقة عسير الأسبوع الماضي، حيث بحث الحارثي –خلالها- مجالات التطوع في الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يختارها المذنب بالإضافة للآثار الاجتماعية والسلوكية والنفسية والاقتصادية الإيجابية للعمل التطوعي، مؤكدا أن عملية الإصلاح والتأهيل الاجتماعي ليست مسؤولية المؤسسات العقابية وحدها؛ والتي يتم العمل فيها داخل أسوار السجون المغلقة، لافتا إلى شمول عملية الإصلاح للتدابير البديلة المنفذة في المجتمع الحرّ خارج أسوار السجون بتقديم المذنب للخدمة الاجتماعية التطوعية (ضمن محيط مجتمعه الطبيعي)؛ مؤكدا أنها خير عون لعملية الإصلاح والتأهيل الاجتماعي التي يسعى إليها الجميع