مجلس الضمان الصحي : إلزام المستشفيات بالعلاج في حال تأخر رد التأمين أكثر من ساعة

أكدت الأمانة العامة في مجلس الضمان الصحي أن جميع طلبات الموافقة على إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية التي يتم ارسالها من قبل المستشفيات والمراكز الصحية إلى شركات التأمين المؤهلة، تأخذ صفة القبول في حال عدم الرد في مدة أقصاها 60 دقيقة من ارسال الفاكس. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف أن المجلس يسعى للقيام بمسؤولياته المناطة به، والتي تشمل ضمان تقديم خدمات صحية مناسبة للمؤمن، الحفاظ على مصالح شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية من خلال مهماتها الإشرافية والرقابة على شمولية التغطية التأمينية الصحية، تأهيل شركات التأمين لممارسة أعمال التأمين الصحي، اعتماد مقدمي الخدمات الصحية، إضافة إلى حل الخلافات الخاصة بتسوية مبالغ المطالبات بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين، وضع معايير الخدمة الطبية اللازمة لقيام شركات التأمين الصحي بسرعة الرد على مقدمي الخدمة، ودراسة الشكاوى التي تنشأ بين أطراف العلاقة التأمينية وإخضاعها للنظام. وبين أنه تم تأهيل 24 شركة تأمين صحي، واعتماد 1407 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد والصيدليات ومراكز الرعاية الصحية وغيرها التي ترغب في تقديم خدمات صحية تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني بعد استيفاء المتطلبات والشروط اللازمة للدخول في شبكة مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين الصحي العاملة في المملكة. وأشار إلى أن إجمالي عدد المسجلين في نظام التأمين الصحي أكثر من 6 ملايين مؤمن حتى تاريخه، لافتا إلى أن وثيقة التأمين الصحي التعاوني تشمل المنافع الصحية من جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وفقا لجدول الوثيقة وجميع مصاريف التنويم في المستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والولادة، ومعالجة أمراض الأسنان واللثة والإجراءات الوقائية التي تحددها الوزارة مثل التطعيمات، رعاية الأمومة والطفولة، ومصاريف إعادة جثمان الشخص المؤمن عليه إلى موطنه الأصلي.