«الشؤون الاجتماعية» تدعو إلى تفعيل الأحكام البديلة لعقوبة السجن ل«الأحداث»

طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية بتفعيل ما صدر من المقام السامي للجهات التي تتولى الإدعاء في قضايا الاحداث، وتحديداً من لم يتموا ال12 عاماً. ودعت القضاة إلى النظر في الحكم، بعقوبات أخرى بديلة عن السجن، مع التأكيد على جهات التحقيق ب«العمل على حل جميع قضايا الأحداث بشكل عام، ومن هم دون سن ال12 عاماً بشكل خاص، وإنهائها دون إحالة الأحداث إلى دور الملاحظة الاجتماعية».
كما أبلغت الوزارة الجهات التابعة لها كافة، بالتنظيم الجديد للإيداع في دار الأحداث، وذلك على النحو التالي «يقتصر إيداع الأحداث في دور الملاحظة على الجهة التي تتولى الإدعاء في قضايا الأحداث، وبشكل خاص من لم يبلغ سن ال12 عاماً، وبالنسبة للأحداث الذين يرتكبون أفعالاً يُعاقب عليها، وهم دون سن ال12 عاماً، يُسلمون إلى أولياء أمورهم، بعد أخذ التعهد عليهم، بمتابعة قضاياهم حتى انتهائها، أو صدور أحكام فيها، وتنفيذها، فإن رأت اللجنة أن مصلحة الحدث أو مصلحة التحقيق تقتضي أن يتحفظ عليه، فيكون ذلك في دور التوجيه الاجتماعي، فإن تعذر ذلك، فيخير ولي أمر الحدث بين إيداعه في أقرب دار توجيه اجتماعي، أو التحفظ عليه في دار الملاحظة الاجتماعية في المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها، أو في أقرب دار ملاحظة اجتماعية، أما الأحداث الذين يرتكبون إحدى الجرائم الكبيرة، أو تصدر في حقهم أحكام بالسجن في تلك الجرائم، وهم دون سن ال12، فيودعون في دور الملاحظة الاجتماعية، حتى انتهاء مدة توقيفهم أو تنفيذ محكومياتهم».
يشار إلى أن أول قاضٍ انتهج أسلوب الأحكام البديلة على مستوى المملكة، هو فضيلة قاضي محكمة المويه الشيخ محمد بن عبدالعزيز آل عبدالكريم، وقد وجدت أحكامه ترحيباً واسعاً في أوساط المجتمع السعودي بكافة شرائحه