مراد يحياوي : مشاركتنا في الاستحقاقات المقبلة مرهونة بقرار المؤتمر الوطني

شبرقة - (الجزائر) أحمد قويدر رابح : أكد مراد يحياوي رئيس حزب عقد المواطنة قيد التأسيس في لقاء صحفي أمس أن حزبه استوفى كل الشروط اللازمة وقام بكل الإجراءات القانونية المحدد في القانون العضوي لسنة 1997م التي تسمح بإنشاء حزب سياسي و بالتالي فإنه ينتظر رد الداخلية خلال هذه الأيام حيث تقوم حاليا بدراسة ملفه المقدم لمصالحها خلال الفاتح من أكتوبر/ تشرين الأول الفارط قبل منحه الاعتماد ومباشرة نشاطه كتيار سياسي يسعى إلى دخول معترك الساحة السياسية بعد تنظيم مؤتمر وطني الذي يحضر له حاليا مع أعضاء الحزب حيث كشف لنا بأنه بصدد هيكلة المكاتب الولائية و البلدية و تمكن مؤخرا من تنصيب أعضاء تشكيلته عبر كل ولايات الوطن إضافة إلى 940 بلدية وهو (ما يمهد الطريق أمام بداية الممارسة الحزبية في ظرف جد وجيز) و تبقى نظرة عقد المواطنة ، يضيف مراد يحياوي إلى قضية الحصول على الاعتماد الرسمي إيجابية و ذلك بسبب انعدام أي مانع يمكن أن يكون حاجزا أمام تحصله على هذه الرخصة و أضاف قائلا بأنه في حال رفض ملفه الذي وصفه بالشرعي (سيلجأ إلى العدالة من أجل الفصل في قضيته و استرجاع حقه القانوني).
وعن برنامج الحزب خلال الاستحقاقات المقبلة فقد أكد مراد يحياوي أنه برنامج شامل جاء كخلاصة لما شهدته الجزائر طيلة 50 سنة من ممارسة سيادتها و تبقى استراتيجته منافية للسياسات القديمة التي أثبتت فشلها و الأشد من ذلك كله هو أنها تسببت في أزمة طويلة كادت أن تقضي على الوطن و لهذا فإن عقد المواطنة (سينتهج سياسة المسح و التشخيص الكلي للوضع المعاش بهدف الحصول على أرقام حقيقية عكس الأرقام المقدمة اليوم من قبل الجهات الوصية و هي أرقام يقول عنها رئيس حزب عقد المواطنة أنها خيالية و لا أساس لها من الصحة) و انطلاقا من هذا المبدأ سيبنى حزبه قاعدته السياسية العامة التي تمس كل مجالات الحياة مع التركيز على إصلاح الهيئات الحساسة مثل قطاع العدالة الذي لم يتحرر بعد من قيوده المفروضة عليه من قبل الحكومة بالإضافة إلى التربية و الإدارة بمفهومها الشامل باعتبار أن هته القطاعات القلب النابض للدولة ، و في رده عن سؤال خاص بمشاركة الحزب في تشريعيات و محليات 2012 قال مراد يحياوي أنه بعد حصوله على الاعتماد سيعقد اجتماعا مع أعضاء المجلس الوطني من أجل تحديد موقف تشكيلة حزب عقد المواطنة حول خوض غمار الاستحقاقات و يبقى القرار النهائي حول المشاركة من عدمها بيد المؤتمر الوطني الذي سيحسم فيها نهائيا.