مشروع قانون الولاية على طاولة نقاش نواب البرلمان الجزائري

شبرقة - (الجزائر) أحمد قويدر رابح : سيناقش نواب المجلس الشعبي الوطني نهار اليوم مشروع القانون المتعلق بالولاية الذي يأتي تتمة لمشاريع القوانين بعد أن تمت المصادقة عليها من طرف هذه الهيئة خلال الأشهر الماضية .وقد ثمن حزب جبهة التحرير الوطني مشروع القانون حيث أكد - على لسان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب العياشي دعدوعة - بأن المشروع حلقة مهمة في مسار الإصلاحات الجارية بالبلاد ويكرس مبدأ اللامركزية . من جهته قال رمضان تعزيبت النائب عن حزب العمال أن مشروع قانون الولاية الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني من أجل النقاش ورد فيه توسيع لصلاحيات المنتخبين إلا أنها تبقى غير كافية بالنظر للمسؤولية المباشرة والثقيلة لهؤلاء مع المواطنين. ويرمي مشروع قانون الولاية الذي ورد في 183 مادة إلى جعل الولاية فضاءا مكملا للبلدية في مجال تقديم الخدمة العمومية الجوارية و مكانا لممارسة الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن. كما يهدف المشروع إلى تمكين الولاية من أداء دورها في ممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة و جعلها مكانا لتنسيق النشاط القطاعي المشترك والموحد للمبادرة المحلية. و يضطلع الوالي حسب المشروع بصفته ممثلا للدولة على وجه الخصوص بتطبيق القوانين و التنظيمات و الحفاظ على الأمن و النظام العموميين إضافة إلى تسيير الوضعيات الاستثنائية مع السهر على السير الحسن للمرفق العام و قيادة التنمية المحلية. ويشار إلى أن مشروع قانون الولاية ورد في 05 أبواب تناول الباب الأول منها تنظيم الولاية و الثاني سير المجلس الشعبي الولائي و صلاحياته ، القانون الأساسي للمنتخب وحل و تجديد المجلس الشعبي الولائي ناهيك عن نظام المداولات و صلاحيات الولاية. أما الباب الثالث فخصص للوالي وسلطاته و قراراته في حين تطرق الباب الرابع إلى إدارة الولاية وتنظيمها و مسؤولياتها و أملاكها في حين تناول الباب الخامس ميزانية الولاية و ضبطها و مراقبة و تطهير الحسابات. ومن أجل تجسيد هذه الأهداف تم إدخال جملة من التعديلات على القانون الحالي 90- 09 لتكرس المبادئ الأساسية للولاية باعتبارها جماعة إقليمية لا مركزية ومقاطعة غير ممركزة للدولة. واقترحت الوثيقة في هذا الإطار تفويض السلطات لفائدة الولاية باعتبارها جماعة لا مركزية مع إعطائها استقلالية مالية و تسييرية كما نصت على تقاسم المهام بين الدولة والجماعات الإقليمية و كذا التكامل بين نشاط الدولة ونشاط الجماعة الإقليمية ناهيك عن تعزيز تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي.