شبرقة - (الجزائر) أحمد قويدر رابح : صوت أعضاء مجلس الأمة الجزائري نهار أمس بالأغلبية على مشاريع القوانين العضوية المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزيري الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ، و وزير الاتصال ناصر مهل. وفي سياق التصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية أيد 122 نائب بنعم (78 حاضرون و 45 بالوكالة) فيما امتنع نائب واحد فقط عن التصويت. كما قدم نواب المجلس الشعبي الوطني 165 اقتراح تعديل خلال مناقشة هذا المشروع الذي تضمن 89 مادة موزعة على 07 عناوين متعلقة بالأحزاب السياسية وظروف ونمط إنشائها وتنظيمها وسيرها. كما يسعى هذا النص إلى إعادة صياغة العلاقة بين الإدارة والأحزاب في إطار (متوازن ومنسجم) أساسه احترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام لكل منهما وتمكينهما من أوجه الطعن في ظل نفس الشروط . كما صادق النواب أيضا بالإجماع على مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات، بعدما تم التصويت عليه بالأغلبية في 13 ديسمبر / كانون الثاني الجاري من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني. وقد ادخل نواب الغرفة السفلى للبرلمان 92 تعديلا على مشروع هذا القانون ، لتتم المصادقة في الأخير بالأغلبية كذلك على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام في جلسة علنية حضرها وزير القطاع ناصر مهل.
