مجلس الوزراء: نصف مليون ريال للعسكري المتوفى و200 ألف للمصاب

مقراً تعديلات لضبط أسعار السلع والتشهير بالمتلاعبين
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين اليوم على صرف تعويض قدره خمسمائة ألف ريال للضابط والفرد والطالب العسكري في حال الوفاة أو الإصابة بعجز كلي، إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب القتال في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية، كما أقر مائتي ألف ريال للضابط والفرد والطالب العسكري في حال الإصابة بعجز جزئي، للأسباب نفسها إذا كانت نسبة العجز من 60 إلى 70 في المائة، و175 ألفاً إذا كانت نسبة العجز من 40 إلى أقل من 60 في المائة و150 ألفاً إذا كانت نسبة العجز من 15 إلى أقل من 40 في المائة، ويصرف 150 ألفاً للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل في غير الحالات الواردة أعلاه .
على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء اليوم على نظام المناطق البحرية للمملكة الذي ينظم المرور في المياه الإقليمية السعودية .
أيضاً وافق المجلس على النظر في إدخال تعديلات مقترحة على مشروع نظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
كذلك وافق المجلس على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الرسوم الجمركية بدول المجلس المعمول بها حالياً لمدة ثلاث سنوات أخرى .
وفي شأن تمويني وافق المجلس على تعديلات في بعض الفقرات الخاصة بقوانين التجارة من شأنها توفير السبع التموينية في الأسواق وضبط أسعارها ورد من بينها إحالة إثبات المخالفات إلى لجان من وزارة الداخلية ممثلة في إمارات المناطق ، والمحافظات، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة ، إصدار بيان صحفي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها ، وتخاطب الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف. كما وافق المجلس على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة .
وعلى صعيد عسكري آخر وافق المجلس على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، بدءاً من 7/6/2011م