8 ملايين وافد في المملكة يكلفون 98 مليار ريال من الاقتصاد الوطني سنوياً

بلغت الإحصاءات الرسمية لأعداد الباحثين عن عمل من الأيدي العاملة الوطنية بنحو 448 ألف مواطن ومواطنة مقابل ما يزيد على ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية كافة .ويكلف هؤلاء العمالة الاقتصاد الوطني فاتورة سنوية تبلغ نحو 98 مليار ريال في صورة حوالات مصرفية إلى بلدانهم الأصلية (حسب آخر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي) إضافة إلى التكاليف غير المباشرة نتيجة الضغط المتزايد على قطاعات المرافق والخدمات في جميع مدن وقرى المملكة .وكانت الغرفة التجارية الصناعية بجدة نفذت ممثلة في لجنة الموارد البشرية اليوم ورش عمل خاصة بالتوعية ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) بمقر الغرفة الرئيسي بجدة .وأوضح مساعد أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي أن هذه الورش ستناقش وبشكل أسبوعي ولمدة 6 أشهر سبل توطين الوظائف بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية , مشيراً إلى أن البرنامج يقدم حلولاً لمواجهة التحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات في ما يخص توطين الوظائف .
وأفاد بفتح مجال الحوار والنقاشات مع ممثلي المنشآت وعرض الحلول لمساعدة كل قطاع حسب تحدياته وخصوصياته التي تتماشى مع الأنظمة الجديدة في مجال توطين الوظائف وخفض معدل البطالة في المملكة الذي بلغ 10% في عام 2010م مما يسلط الضوء على الحاجة إلى خلق ملايين الوظائف.وقال مستشار وزير العمل ورئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة الدكتور سمير محمد حسين دور فرق العمل المكلفة بالمتابعة والإشراف على تطوير البرامج حيث عملت خلال الفترة الماضية على فتح قنوات الاتصال مع أطراف سوق العمل السعودية كافة ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل الآراء والوصول لحلول واقعية وعادلة تتناول تحديات التوطين والبطالة من منطلق يتسم بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية مما سيلعب دوراً في إنجاح برامج التوطين من خلال خلق بيئة عمل صحية وجاذبة للموظف السعودي .وأضاف إنه بتعاون أصحاب العمل سيكون النجاح بأقل التكاليف بل وسيكون مربحا على المدى البعيد فأجر الموظف السعودي يضخ مرة ثانية في الدورة الاقتصادية الوطنية فينعش مرافقها وخدماتها وبالتالي يساعد على نمو الاقتصاد وخلق المزيد من الفرص الوظيفية الجديدة التي تستفيد منها الأيدي العاملة الوطنية ناهيك عن تحصين الوطن ضد آفات البطالة .وجاءت الإحصائيات الرسمية نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة ب 5% وهي ضعف معدل نمو السكان السعوديين الأمر الذي يؤدي إلى اختلال واضح داخل سوق العمل السعودية ويحرم المواطنين تدريجيا من فرصهم العادلة في التنافس للحصول على الوظائف بالقطاع الخاص خاصة مع تدني تكلفة العامل الوافد مقارنة بالسعودي التي غالبا ما يأخذها القطاع الخاص بعين الاعتبار بغض النظر عن الحاجة الوطنية الملحة إلى تعديل مسار توطين الوظائف داخل القطاع وانعكاساته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني .