غرفة جدة تناقش برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)

نفذت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة الموارد البشرية اليوم ورش عمل خاصة بالتوعية ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) بمقر الغرفة الرئيسي بجدة .
وأوضح مساعد أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي أن هذه الورش ستناقش وبشكل أسبوعي ولمدة 6 أشهر سبل توطين الوظائف بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية , مشيراً إلى أن البرنامج يقدم حلولاً لمواجهة التحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات في ما يخص توطين الوظائف .
وأفاد بفتح مجال الحوار والنقاشات مع ممثلي المنشآت وعرض الحلول لمساعدة كل قطاع حسب تحدياته وخصوصياته التي تتماشى مع الأنظمة الجديدة في مجال توطين الوظائف وخفض معدل البطالة في المملكة الذي بلغ 10% في عام 2010م مما يسلط الضوء على الحاجة إلى خلق ملايين الوظائف.
وأشاد بدور البرنامج في تحفيز المنشآت على توطين الوظائف من خلال ما يضعه من معايير جديدة وملزمة بحيث يتم التفريق في التعامل بين المنشآت ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين حيث يصنف البرنامج نطاقات المنشآت إلى ثلاثة نطاقات ملونة - الخضراء والصفراء والحمراء - حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر بينما تقع المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأصفر ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها حيث ستحرَم المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة ومنع تأشيرات الاستقدام والسماح للعاملين فيها بالانتقال إلى منشآت أخر كما ستمنح المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر حرية انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر دون موافقة صاحب العمل .
فيما أكد رئيس لجنة الأواني المنزلية بغرفة جدة محمد يحيى منشي حرص معالي وزير العمل في أن تكون معدلات برنامج (نطاقات) واقعية ومستوحاة من واقع السوق ومن واقع المعدلات المحققة بالفعل في المنشآت مما يضمن قوة تطبيق البرنامج وضمان استمرارية دوران عجلة الاقتصاد إلى جانب مراعاة خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة في المنشآت ودراستها في العديد من ورش العمل واللقاءات التي ضمت ممثلين عن الوزارة والمختصين بتنمية الموارد البشرية والاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
ما أبرز مستشار معالي وزير العمل ورئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة الدكتور سمير محمد حسين دور فرق العمل المكلفة بالمتابعة والإشراف على تطوير البرامج حيث عملت خلال الفترة الماضية على فتح قنوات الاتصال مع أطراف سوق العمل السعودية كافة ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل الآراء والوصول لحلول واقعية وعادلة تتناول تحديات التوطين والبطالة من منطلق يتسم بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية مما سيلعب دوراً في إنجاح برامج التوطين من خلال خلق بيئة عمل صحية وجاذبة للموظف السعودي .
وقال : إنه بتعاون أصحاب العمل سيكون النجاح بأقل التكاليف بل وسيكون مربحا على المدى البعيد فأجر الموظف السعودي يضخ مرة ثانية في الدورة الاقتصادية الوطنية فينعش مرافقها وخدماتها وبالتالي يساعد على نمو الاقتصاد وخلق المزيد من الفرص الوظيفية الجديدة التي تستفيد منها الأيدي العاملة الوطنية ناهيك عن تحصين الوطن ضد آفات البطالة .
وقدرت آخر الإحصاءات الرسمية أعداد الباحثين عن عمل من الأيدي العاملة الوطنية بنحو 448 ألف مواطن ومواطنة مقابل ما يزيد على ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية كافة ويكلفون الاقتصاد الوطني فاتورة سنوية تبلغ نحو 98 مليار ريال في صورة حوالات مصرفية إلى بلدانهم الأصلية (حسب آخر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي) إضافة إلى التكاليف غير المباشرة نتيجة الضغط المتزايد على قطاعات المرافق والخدمات في جميع مدن وقرى المملكة .
كما قدرت الإحصائيات الرسمية نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة ب 5% وهي ضعف معدل نمو السكان السعوديين الأمر الذي يؤدي إلى اختلال واضح داخل سوق العمل السعودية ويحرم المواطنين تدريجيا من فرصهم العادلة في التنافس للحصول على الوظائف بالقطاع الخاص خاصة مع تدني تكلفة العامل الوافد مقارنة بالسعودي التي غالبا ما يأخذها القطاع الخاص بعين الاعتبار بغض النظر عن الحاجة الوطنية الملحة إلى تعديل مسار توطين الوظائف داخل القطاع وانعكاساته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني .