تصاعد الادانات للقرار الفرنسي بوقف بث قناة الأقصى

بعد قرار وقف بثها إلى أوربا على القمر الصناعي "يوتلست"
استنكر عدد من المؤسسات الحقوقية قرار مجلس البث الفرنسي بوقف بث قناة الأقصى الفضائية الموجه إلى أوروبا على القمر الصناعي "يوتلسات" الذي يغطي أوروبا .
وعبرت المؤسسات الحقوقية عن قلقها العميق جراء هذا قرار وقف بث فضائية الأقصى الذي يهدد بوقف بث القناة الموجه إلى أوروبا ، لاسيما وأنه لم يسبقه أي تحذير أو تفسير للأسباب الموجبة له بحسب مصادر القناة في غزة ، الأمر الذي يثير مخاوفاً من أن تكون للقرار خلفيات لها علاقة بفضح الجرائم الصهيونية .
دعت المؤسسات الحقوقية الاتحاد الأوروبي إلى وقف تنفيذ القرار وبحث الأسباب والمبررات كافة التي تقف وراء منع بث القناة والاحتكام حصراً للمحددات القانونية ولمبادئ حرية الإعلام وحقوق الإنسان ذات العلاقة ، حيث أن عبء إثبات عدم التزام القناة بالقوانين المنطبقة يقع على عاتق من اتخذ هذا القرار الذي يستدعي تفسيراً كاملاً وواضحاً .
من ناحيته، قال حازم الشعراوي، رئيس قناة الأقصى، إن القرار جاء بدوافع سياسية.
وأضاف : "الجديد في القرار أنه جاء من فرنسا بعد النجاح الذي حققه تلفزيون الأقصى في تغطيته لحملة أسطول الحرية وكشفها لأخطاء الممارسات الإسرائيلية" التي وقعت أثناء السيطرة على السفينة التركية مرمرة.
وأضاف قائلاً: "دائماً بعد نجاح وسائل الإعلام في كشف الممارسات الإسرائيلية الخاطئة، يتم اتخاذ قرارات.. ودائماً ما تكون قرارات ابتزاز.. مازال هناك متسع من الوقت لفرنسا للتراجع عن قرارها."
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد ذكرت أن القرار أبلغ عبر الشركة الوسيطة "نورسات" في البحرين، وأنه سيتم وقف بثها بعد 48 ساعة.
وفي الأثناء،
نظم عشرات الصحفيين ظهر الأربعاء، وللمرة الثانية، اعتصاماً أمام مقر المركز الفرنسي الثقافي في غزة تضامناً مع القناة الفضائية.
من ناحيتها، أصدرت قناة الأقصى بياناً قالت فيه:
"إننا في قناة الأقصى الفضائية نعتبر هذا القرار لا يتمتع بأي صفة أو مسوغ قانوني، ولا يستند لقانون البث الفضائي وقوانين الحريات العامة وقوانين العمل الصحفي الدولية، كما أننا لا نجد له موضعاً إلا في خانة الاستجابة للرغبة الصهيونية والأمريكية في طمس الآراء وكبت الحريات العامة."
ودعت القناة مجلس وزراء الإعلام العرب "لعقد اجتماع طارئ واتخاذ خطوات تكفل الحرية الإعلامية للمؤسسات الإعلامية العربية بعد تكرار هذه الخطوة ، كما ندعو المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية وكذلك الكتل والمؤسسات الإعلامية لوقفة جادة أمام سياسة التدخل الغربي في حريات العمل الصحفي العربي والانتهاك المتكرر للسيادة الإعلامية العربية والتي لن تكون قناة الأقصى آخر ضحاياها."
وحملت القناة الحكومة الفرنسية مسؤولية اتخاذ هذا القرار ونتائجه، وطالبتها بالعدول عنه "استجابة للقوانين الدولية والإنسانية التي كفلت حرية الرأي والتعبير."
كانت السلطات الفرنسية قد طالبت بوقف بث قناة "الأقصى" الفضائية، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبر القمر الصناعي "يوتلسات"، بزعم انتهاكها لقوانين منع التحريض على الكراهية، أو العنف العرقي والطائفي والقومي، وفقاً لما ذكره المجس الفرنسي الأعلى للإعلام المرئي والمسموع.
قال المجلس الفرنسي الأعلى للإعلام إن القناة الفضائية بثت "عدة برامج متجاهلة بنود الممنوعات والمحظورات."