غضب سوداني تجاه قرار أوغندا عدم دعوة البشير للقمة الافريقية

على خلفية قرار المحكمة الجنائية الدولية
رد السودان بغضب على قرار اوغندا بعدم دعوة الرئيس السوداني عمر البشير إلى قمة الاتحاد الافريقي الذي سيعقد في العاصمة الأوغندية كامبالا الشهر القادم.
والرئيس البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وأوغندا هي من الأطراف الموقعة على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي مجبرة على اعتقال البشير إذا دخل أراضيها.
وقال متحدث باسم الحكومة السودانية في الخرطوم لبي بي سي إنه إذا تأكد قرار أوغندا، فإن السودان سيطلب من الاتحاد الأفريقي ان ينقل المؤتمر إلى بلد آخر.
وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الاوغندية أن "الرئيس يوري موسيفيني ابلغ نظيره السوداني عمر البشير أنه ليس مدعوا إلى المشاركة في مؤتمر الاتحاد الافريقي".
وتأتي الخطوة الاوغندية على خلفية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير في مارس/ آذار 2009 بسبب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان.
وأضافت مصادر في الخارجية السودانية أن اوغندا لم تبلغ السودان رسميا بعدم دعوة البشير.
ويأتي الإعلان الاوغندي بعد أيام قليلة من تلميح رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما إلى أن بلاده ستلقي القبض على البشير إذا حضر افتتاح كاس العالم في 11 من يونيو/ حزيران الجاري.
يذكر أن الصراع المسلح اندلع في إقليم دارفور صيف عام 2003، عندما حمل متمردون السلاح مطالبين بمشاركة أكبر في السلطة والثروة.
وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى في هذا الصراع بحوالي 300 ألف قتيل والنازحين بحوالي 2.7 مليون، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف قتيل.
ترحيب
ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بهذا القرار وقالت انه يدل على الوزن المتزايد الذي تكسبه المحكمة الجنائية الدولية في افريقيا.
وقال ريتشارد ديكر القانوني في هيومن رايتس "بدات الدول الافريقية تقف الى جانب المسؤولية وانهاء الافلات من العقاب".
وكان البشير قد شارك في قمة سرت حينما قررت الدول الافريقية عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاله.
وتوقع وليام بيس المسؤول في "الائتلاف من اجل المحكمة الجنائية الدولية" -وهي شبكة منظمات للدفاع عن حقوق الانسان- أن تستمر قوة تلك المحكمة في التنامي.
واضاف بيس "إنه مثال على قدرة معاهدة روما (التي اسست للمحكمة الجنائية الدولية) على مكافحة الافلات من العقاب لمن يرتكب اشنع الجرائم".