مجلس الشورى يطالب الصوامع رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح

حذّر من تجاوز انخفاض مخزون القمح عن المخطط له بنسبة 36%
طالب مجلس الشورى برفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة لمواجهة أي ظروف طارئة ، وقالت لجنة المياه والخدمات العامة عبر تقريرها الذي يعرض للنقاش يوم الاثنين المقبل ان كمية القمح المستلمة من المزارعين للموسم الزراعي(281429) انخفضت بنسبة 36% عن الكميات المستلمة في الموسم السابق ، وقد تجاوزت نسبة الانخفاض أكثر مما كان مخطط له بموجب قرار مجلس الوزراء الذي نص أن على المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن تتوقف عن شراء القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة أقصاها ثماني سنوات بمعدل (12،5%).
وأكد تقرير اللجنة أن المؤسسة لن تستلم القمح من المزارعين بنهاية عام 1437 مما يجعلها بعد هذا التاريخ غير قادرة على الطلب من الشركات الزراعية والمزارعين القيام بزراعة القمح لدعم المخزون الاحتياطي للقمح الذي يبلغ فترة استهلاك في الوقت الحاضر 6 أشهر لمواجهة أي ظرف طارئ ، وترى اللجنة أن الكمية الحالية للمخزون الاحتياطي من القمح غير كافية وقد تأكد لها حسب إفادة المؤسسة بأن القدرة موجودة لتخزين القمح مدة عام وأكثر دون أن يتعرض لأي عوامل تؤثر على جودته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي ،إضافة إلى أن المدة المقترحة سوف تعطي المؤسسة قدرة تفاوضية أكبر عند القيام بشراء القمح من الخارج.
وأوصت لجنة المياه والخدمات العامة على التقرير السنوي لمؤسسة الصوامع بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة التي تعتمد على القمح المُعان ، وتوصية أخرى دعت إلى دراسة تعظيم الاستفادة من مادة النخالة بطريقة تساعد على تحقيق توجه الدولة نحو تفعيل الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها التي وافق عليها مجلس الوزراء عام1429 .
وأشارت اللجنة إلى أن إنتاج المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بلغ أكثر من 640ألف طن ويشكل ذلك نحو 22% من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق ومشتقات القمح ، وقد رأت اللجنة أن النخالة مُدْخَل علفي ويستخدم في صناعة الأعلاف ولدى المؤسسة حسب إفادتها مشكلة أساسية تتمثل في تصريف هذه المادة وتسويقها فالطلب عليها موسمي وهي صعبة التخزين إضافة إلى أن بيعها لمربي الماشية بسعر منخفض أوجد سوقاً سوداء ،كما برز للجنة أن هذه المادة لا يستفاد منها بالشكل الصحيح فأوصت بدراسة تعظيم الاستفادة منها .