2.52 مليون طن توفرها صوامع الغلال من احتياجات المملكة من القمح

مشروعات جديدة خلال الأعوام القادمة

بلغت الطاقات التخزينية لصوامع الغلال نتيجة للمشروعات التوسعية الجديدة التي نفذت في المشروعات القائمة التي نفذتها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق 2.52 مليون طن تؤمن احتياطي استراتيجي من القمح يكفي استهلاك المملكة العربية السعودية لمدة 10 أشهر .
وكشف معالي مدير عام المؤسسة المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي في كلمته التي تضمنها التقرير السنوي للمؤسسة عن العام الماضي أن المؤسسة حققت الكثير من التطورات على مدى 40 عاماً من إنشائها وشهدت العديد من التطورات في أنشطتها، مشيرا إلى انه نتيجة لعمليات إعادة التأهيل والتوسع في إنشاء مطاحن جديدة ارتفعت طاقات الطحن لدى المؤسسة إلى 11.280 طن قمح يومياً ليصل إجمالي إنتاج الدقيق بأنواعه والجريش والهريس وخلافه إلى 2.4 مليون طن بزيادة 5.8% عن العام الماضي.
وقال إنه في إطار التوسعات المستقبلية فانه يجري العمل في العديد من المشروعات الجديدة التي سيتم الانتهاء منها خلال الثلاثة أعوام القادمة بطاقة تخزينية إضافية 710 آلاف طن لتبلغ الطاقة التخزينية للصوامع 3.2 مليون طن تؤمن استهلاك المملكة من القمح لمدة عام كامل إضافة إلى زيادة طاقات الطحن من خلال مشروعات جديدة في مكة المكرمة وجدة والأحساء وجازان بطاقة إجمالية تقدر بنحو 2.550 طن قمح يوميا لترتفع إجمالي طاقة الطحن إلى 13.830 طن قمح يوميا. وتمثل جودة منتجات المؤسسة من الدقيق والأعلاف أهمية قصوى وتخضع للعديد من نظم مراقبة الجودة من خلال استخدام أحدث الأجهزة العلمية في مختبراتها التي تُيسرّ للمختصين أداء أعمالهم بكل دقة وإتقان. وحول تطوير آليات تقديم الخدمات فقد قامت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بتحديث موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت وتجاوزت تقنياً مرحلة البناء والانتقال إلى مرحلة إتاحة الخدمات إلكترونياً إضافة إلي تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية والاتصالات الإدارية ، كما حصل موقع المؤسسة الإلكتروني على الإنترنت على جائزة أفضل موقع حكومي على مستوى المؤسسات والمنظمات العربية لعام 2011م الذي تقدمه أكاديمية المواقع العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية. وعدّ المهندس الخريجي ما حققته المؤسسة التي أصبحت ركنا أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة وحصنا من حصون الاقتصاد الوطني الشامخ شاهد على إنجاز حكومتنا الرشيدة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله . وتطرق التقرير للجهود التي بذلتها المؤسسة في إنشاء العديد من المصانع الإنتاجية وصوامع التخزين في مختلف ارجاء المملكة حتى أصبح لديها 11 فرعا من بينها 9 أفرع أصبحت متكاملة لتخزين القمح وطحنه إضافة إلى تصنيع الأعلاف المركبة في خمسة مشاريع تم إنشاؤها من النواحي الهندسية والإنشائية والتجهيزات وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية الخاصة بالمطاحن والصوامع ومصانع الأعلاف ومختبرات الجودة وخطوط تعبئة المنتجات.
وحول الطاقات الإنتاجية للمطاحن ومصانع الأعلاف فقد أوجدت المؤسسة تسعة من فروع المؤسسة لمطاحن الدقيق موزعة على ارجاء المملكة في عدد من المناطق وهي الرياض ومكة المكرمة وعسير والشرقية والقصيم وتبوك وحائل والجوف والمدينة المنورة لتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المطاحن من الدقيق 11.280 طن قمح في اليوم فيما تشكل الطاقة الإنتاجية لمطاحن الدقيق بمناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير 59% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمؤسسة. بينما تتواجد مصانع الأعلاف في خمسة مناطق وهي عسير والقصيم والشرقية والرياض ومكة المكرمة وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لها من الأعلاف 2.100 طن في اليوم تشكل الطاقة الإنتاجية من الأعلاف لمنطقتي عسير والقصيم 57% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمؤسسة إضافة إلى إنشاء خطوط متكاملة لتعبئة منتجات الدقيق ومشتقات القمح الأخرى والأعلاف.
وسعت المؤسسة بحسب تقريرها السنوي نحو الارتقاء بجودة منتجاتها المتنوعة كالدقيق ومشتقات القمح الأخرى والأعلاف إدراكاً منها لأهمية تقديم غذاء آمن ومطابق لمعايير الجودة العالية عبر المختبرات التي تعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة يومياً بفروع المؤسسة والمجهزة بأحدث الأجهزة المخبرية والكوادر الفنية المؤهلة إضافة للمختبر المركزي بالإدارة العامة الذي تم إنشاؤه لإجراء الاختبارات اللازمة لضبط وضمان جودة منتجات المؤسسة ليكون نواة لعمل الأبحاث والتجارب والدراسات لتطويرها ولتدريب الفنيين العاملين بمختبرات فروع المؤسسة ووضعت المؤسسة عددا من الإجراءات التي تتم في فروع المؤسسة للحفاظ على جودة المنتجات.
كما تقوم المؤسسة بتدعيم منتجاتها من الدقيق بعنصر الحديد وبعض الفيتامينات من بينها النياسين،الثيامين، الرايبوفلافين، حمض الفوليك، فيتامين د لرفع قيمته الغذائية، كما تضيف بعض المواد المحسنة للدقيق لتحسين جودته وثبات صفاته.
وحول السياسة التي تتبعها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لشراء القمح من الخارج في إطار السياسات المتعلقة بترشيد استهلاك المياه في المملكة والهادفة إلى المحافظة على احتياطي المياه الجوفية وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في 9/11/ 1428ه المتضمن قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى بالمملكة ومن بينها توقف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن شراء القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة أقصاها 8 سنوات بمعدل تخفيض سنوي قدره 12.5% فقد أدى إلى بدء المؤسسة باستيراد القمح من الأسواق العالمية اعتباراً من نهاية العام المالي 1428/1429ه .
وقد بلغت كمية القمح المستورد 305 آلاف طن بمتوسط سعر 353.5 دولار للطن في العام 2008 م و1.91 مليون طن بمتوسط سعر 259.9 دولار للطن في العام 2009 وخلال العام 2010م بلغ 1.95 مليون طن بمتوسط سعر 238.08 دولار فيما بلغت خلال العام 2011م 1.97 مليون طن بمتوسط سعر 353 دولار وجميع تلك الأسعار استلام موانئ المملكة لتغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على حجم المخزون الاحتياطي من القمح ، وتشكل الكميات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي وكندا 62% من الكميات المستوردة من القمح.
وكشف التقرير السنوي للمؤسسة أن كمية القمح المستخدم في إنتاج الدقيق ومشتقات القمح بلغت 3.05 مليون طن في عام 1432/1433ه بزيادة 157.740 طن عن العام 1431/1432ه بنسبة ارتفاع 5.5%.
ويرجع سبب ذلك إلى زيادة إنتاجية المطاحن القائمة نتيجة الصيانة المكثفة الأمر الذي أدى إلى رفع كفاءتها التشغيلية وساعد المؤسسة على تلبية كامل الطلب على الدقيق والمحافظة على مخزون على مدار العام لا يقل عن مليوني كيس بمستودعاتها.
وبلغ المنتج من مشتقات القمح التي تشمل السميد والجريش والهريس والمفلق وجنين القمح والنخالة الآدمية 3.1 ألف طن وبلغ أعلى حجم إنتاج لفرع المؤسسة بمنطقة الرياض بكمية 1.12 ألف طن تمثل 36.1% من إجمالي إنتاج المؤسسة يليه فرع مكة المكرمة بكمية 0.64 ألف طن بنسبة 20.5% ثم فرع المنطقة الشرقية بكمية 0.74 ألف طن بنسبة 23.7%.
وأشار تقرير المؤسسة إلى أن إجمالي ساعات التشغيل الفعلي للمطاحن بلغت 147.3 ألف ساعة بارتفاع عن العام 1431/1432 ه بنسبة 3.4% لتصبح نسبة الاستغلال الفعلي للمطاحن 106.7% .
ويعود ذلك إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للمطاحن بينما بلغت ساعات التوقف الطارئة 1.8 ألف ساعة بنسبة 1.3% من عدد ساعات التشغيل الفعلي للمطاحن وهي أقل من العام السابق بنسبة 42% وهو مؤشر إيجابي على انخفاض التوقفات الاضطرارية وتحسن ظروف التشغيل وزيادة فترات الصيانة الوقائية ، فيما يبلغ معدل التوقف الاضطراري المسموح به 3.5%.