«صوامع الغلال».. تطورات وتوسعات متلاحقة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني

الطاقات التخزينية بلغت 2.52 مليون طن تؤمن احتياطياً إستراتيجيا من القمح

تمثل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ركيزة من الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي في المملكة من خلال الدور المناط بها في توفير مادة الدقيق ومشتقات القمح التي تأتي في مقدمة السلع الغذائية الأساسية، إضافة إلى مساهمتها في تلبية جزء من الطلب المحلي على الأعلاف الحيوانية.
ونتيجة للمشروعات التوسعية الجديدة التي نفذتها المؤسسة فقد بلغت الطاقات التخزينية لصوامع الغلال 2.52 مليون طن تؤمن احتياطيا استراتيجيا من القمح يكفي استهلاك المملكة لمدة 10 أشهر.
وكشف التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن المؤسسة التي انشئت عام 1392ه، حققت الكثير من التطورات على مدى 40 عاماً من إنشائها وشهدت العديد من التطورات في أنشطتها، مشيرا إلى أنه نتيجة لعمليات إعادة التأهيل والتوسع في إنشاء مطاحن جديدة ارتفعت طاقات الطحن لدى المؤسسة إلى 11280 طن قمح يومياً ليصل إجمالي إنتاج الدقيق بأنواعه والجريش والهريس وخلافه إلى 2.4 مليون طن بزيادة 5.8 في المائة عن العام الماضي.
وفي إطار التوسعات المستقبلية فإنه يجري العمل في العديد من المشروعات الجديدة التي سيتم الانتهاء منها خلال الثلاثة أعوام القادمة بطاقة تخزينية إضافية تصل إلى 710 الاف طن لتبلغ الطاقة التخزينية للصوامع 3.2 ملايين طن تؤمن استهلاك المملكة من القمح لمدة عام كامل، إضافة إلى زيادة طاقات الطحن من خلال مشروعات جديدة في مكة المكرمة وجدة والإحساء وجازان بطاقة إجمالية تقدر بنحو 2.550 طن قمح يوميا لترتفع إجمالي طاقة الطحن إلى 13.830 طن قمح يوميا.
وتمثل جودة منتجات المؤسسة من الدقيق والأعلاف أهمية قصوى وتخضع للعديد من نظم مراقبة الجودة من خلال استخدام أحدث الأجهزة العلمية في مختبراتها التي تُيسرّ للمختصين أداء أعمالهم بكل دقة وإتقان.
وتطرق التقرير للجهود التي بذلتها المؤسسة في إنشاء العديد من المصانع الإنتاجية وصوامع التخزين في مختلف أرجاء المملكة حتى أصبح لديها 11 فرعا من بينها 9 أفرع أصبحت متكاملة لتخزين القمح وطحنه، إضافة إلى تصنيع الأعلاف المركبة في خمسة مشاريع تم إنشاؤها من النواحي الهندسية والتجهيزات وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية الخاصة بالمطاحن والصوامع ومصانع الأعلاف ومختبرات الجودة وخطوط تعبئة المنتجات.
وحول الطاقات الإنتاجية للمطاحن ومصانع الأعلاف أشار التقرير إلى أن المؤسسة خصصت فروعها في مناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير والشرقية والقصيم وتبوك وحائل والجوف والمدينة المنورة لمطاحن الدقيق، إذ بلغ إنتاجها 280.11 طن قمح في اليوم حيث تشكل الطاقة الإنتاجية لمطاحن الدقيق بمناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير 59% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمؤسسة.
العمل جارٍ في العديد من المشروعات الجديدة لرفع الطاقة التخزينية لتتجاوز 3.2 ملايين طن
وخصصت المؤسسة مصانع الأعلاف في خمس مناطق هي عسير والقصيم والشرقية والرياض ومكة المكرمة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لها من الأعلاف 100.2 طن في اليوم تشكل الطاقة الإنتاجية من الأعلاف لمنطقتي عسير والقصيم 57% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمؤسسة، إضافة إلى إنشاء خطوط متكاملة لتعبئة منتجات الدقيق ومشتقات القمح الأخرى والأعلاف.
وسعت المؤسسة نحو الارتقاء بجودة منتجاتها المتنوعة كالدقيق ومشتقات القمح الأخرى والأعلاف إدراكاً منها بأهمية تقديم غذاء آمن ومطابق لمعايير الجودة العالية عبر المختبرات التي تعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة يومياً بفروع المؤسسة والمجهزة بأحدث الأجهزة المخبرية والكوادر الفنية المؤهلة، إضافة للمختبر المركزي بالإدارة العامة الذي تم إنشاؤه لإجراء الاختبارات اللازمة لضبط وضمان جودة منتجات المؤسسة ليكون نواة لعمل الأبحاث والتجارب والدراسات لتطويرها ولتدريب الفنيين العاملين بمختبرات فروع المؤسسة.
ووضعت المؤسسة عددا من الإجراءات التي تتم في فروع المؤسسة للحفاظ على جودة المنتجات، كما تقوم بتدعيم منتجاتها من الدقيق بعنصر الحديد وبعض الفيتامينات من بينها النياسين، الثيامين، الرايبوفلافين، حمض الفوليك، فيتامين "د" لرفع قيمته الغذائية، كما تضيف بعض المواد المحسنة للدقيق لتحسين جودته وثبات صفاته.
وحول السياسة التي تتبعها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لشراء القمح من الخارج في إطار السياسات المتعلقة بترشيد استهلاك المياه في المملكة والهادفة إلى المحافظة على احتياطي المياه الجوفية وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في 9/ 11 / 1428ه المتضمن قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى بالمملكة ومن بينها توقف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن شراء القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة أقصاها 8 سنوات بمعدل تخفيض سنوي قدره 12.5 في المائة فقد أدى إلى بدء المؤسسة باستيراد القمح من الأسواق العالمية بدءاً من نهاية العام المالي 1428 / 1429ه.
وبلغت كمية القمح المستورد 305 آلاف طن بمتوسط سعر 353.5 دولارا للطن في العام 2008م و1.91 مليون طن بمتوسط سعر 259.9 دولارا للطن في العام 2009، وخلال العام 2010م بلغ 1.95 مليون طن بمتوسط سعر 238.08 دولارا، فيما بلغت خلال العام 2011م 1.97 مليون طن بمتوسط سعر 353 دولارا، وجميع تلك الأسعار تم مناولتها بموانئ المملكة لتغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على حجم المخزون الاحتياطي من القمح، وتشكل الكميات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي وكندا 62% من الكميات المستوردة من القمح.
وكشف التقرير السنوي للمؤسسة أن كمية القمح المستخدم في إنتاج الدقيق ومشتقات القمح بلغت 3.05 ملايين طن في عام 1432/1433ه بزيادة 157.740 طنا عن العام 1431 / 1432ه بنسبة ارتفاع 5.5 في المائة.
ويرجع سبب ذلك إلى زيادة إنتاجية المطاحن القائمة نتيجة الصيانة المكثفة الأمر الذي أدى إلى رفع كفاءتها التشغيلية وساعد المؤسسة على تلبية كامل الطلب على الدقيق والمحافظة على مخزون على مدار العام لا يقل عن مليوني كيس بمستودعاتها.
وبلغ المنتج من مشتقات القمح التي تشمل السميد والجريش والهريس والمفلق وجنين القمح والنخالة الآدمية 3.1 الاف طن وبلغ أعلى حجم إنتاج لفرع المؤسسة بمنطقة الرياض كمية 1.12 ألف طن تمثل 36.1 في المائة من إجمالي إنتاج المؤسسة يليه فرع مكة المكرمة بكمية 0.64 ألف طن بنسبة 20.5 في المائة، ثم فرع المنطقة الشرقية بكمية 0.74 ألف طن بنسبة 23.7 في المائة.
وأشار تقرير المؤسسة إلى أن إجمالي ساعات التشغيل الفعلي للمطاحن بلغت 147.3 ألف ساعة بارتفاع عن العام 1431 / 1432ه بنسبة 3.4 في المائة لتصبح نسبة الاستغلال الفعلي للمطاحن 106.7 في المائة.
ويعود ذلك إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للمطاحن بينما بلغت ساعات التوقف الطارئة 1.8 ألف ساعة بنسبة 1.3 في المائة من عدد ساعات التشغيل الفعلي للمطاحن وهي أقل من العام السابق بنسبة 42% وهو مؤشر إيجابي على انخفاض التوقفات الاضطرارية وتحسن ظروف التشغيل وزيادة فترات الصيانة الوقائية، فيما يبلغ معدل التوقف الاضطراري المسموح به 3.5 في المائة.
قدرة على مخزون استراتيجي يمتد 10 أشهر
الكميات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي وكندا تشكل 62%
تقلص كبير شهدته زراعة القمح محليا للحفاظ على المياه