«الشورى»: التصويت على إعادة النظر في الوضع التنظيمي ل«الرقابة والتحقيق»

تعود الحياة من جديد تحت قبة مجلس الشورى اليوم (الأحد) بعد ان توقفت لأكثر من 55 يوماً، تمتع فيها الأعضاء بإجازة الصيف وعيد الفطر، ويستأنف المجلس جلساته بالتصويت على التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق.
ويتضمن التقرير «المطالبة بإعادة النظر في الوضع التنظيمي للهيئة ورسالتها وأهدافها»، ونصت التوصية الثانية في التقرير على «ضرورة قيام الهيئة بالتحقيق في كل حكم صادر من ديوان المظالم بصفة نهائية يرتب إلغاء لقرار إداري أو التعويض على الأجهزة الحكومية، وتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عن ذلك»، وتنص التوصية الثالثة على «زيادة فروع هيئة الرقابة والتحقيق في المناطق والمحافظات التي لا يوجد بها فروع».
كما يستمع أعضاء المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملاحظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وأكدت اللجنة في تقريرها أن المؤسسة لن تتسلم القمح من المزارعين بنهاية عام 1437ه، وهو ما يجعلها بعد هذا التاريخ غير قادرة على الطلب من الشركات الزراعية والمزارعين القيام بزراعة القمح لدعم المخزون الاحتياطي للقمح الذي يبلغ فترة استهلاكه في الوقت الحاضر ستة أشهر لمواجهة أي ظرف طارئ، وترى أن الكمية الحالية للمخزون الاحتياطي من القمح غير كافية وقد تأكد لها بحسب إفادة المؤسسة، بأن القدرة موجودة لتخزين القمح مدة عام وأكثر، من دون أن يتعرض لأي عوامل تؤثر في جودته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى أن المدة المقترحة ستعطي المؤسسة قدرة تفاوضية أكبر عند القيام بشراء القمح من الخارج.
وأوصت لجنة الإسكان والمياه أيضاً بوضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة التي تعتمد على القمح المُعان، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، كما دعت إلى دراسة تعظيم الاستفادة من مادة النخالة بطريقة تساعد على تحقيق توجه الدولة نحو تفعيل الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف المركزة، وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً، مبررة ذلك أن هذه المادة لا يستفاد منها بالشكل الصحيح على رغم أن إنتاج المؤسسة بلغ أكثر من 640 ألف طن، وهو ما يشكل نحو 22 في المئة من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق ومشتقات القمح.
ورأت اللجنة المذكورة أن النخالة مُدْخَل علفي ويستخدم في صناعة الأعلاف، ولدى المؤسسة بحسب إفادتها مشكلة أساسية تتمثل في تصريف هذه المادة وتسويقها، فالطلب عليها موسمي، وهي صعبة التخزين، إضافة إلى أن بيعها لمربي الماشية بسعر منخفض أوجد سوقاً سوداء.
كما يصوت الأعضاء على مشروع بروتوكول بين المملكة وفيتنام الاشتراكية للتعاون في قطاعات النفط والغاز والمعادن، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد درسها لمشروع البروتوكول، ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد.
كما يناقش المجلس مشروع اتفاق بين المملكة وفيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين المملكة وقطر. إلى جانب مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة وقطر في المجال الصناعي، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة ووزارة الخارجية في مملكة الدنمارك.
ومن بين المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وتقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدرس مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.