المعلمون والمعلمات يصدرون \"بيان الجمعة\" حول \"الدرجة المستحقة\" و\"جلسة الثلاثاء\"

استبقت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات موعد جلسة المحكمة الإدارية المقررة الثلاثاء المقبل، لبحث قضيتهم العائدة من الاستئناف، وأصدرت بيانا صحفيا أمس أعربت فيه عن ثقتها في أن تعيد المحكمة حقوق أفرادها التي ظلت تطالب بها منذ أكثر من عامين ما بين ثلاث وزارات " التربية و التعليم ، الخدمة المدنية، والمالية "بواسطة وكيلهم المحامي أحمد بن جمعان المالكي.
وثمنت اللجنة في بيانها، موقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذى أمر باستحداث 200 ألف وظيفة على المستوى الخامس، محققاً بذلك أول مطالبهم التي بقي منها مطلبان رئيسيان هما الدرجة المستحقة والمرتب الذي يوازي سنوات الخدمة والفروقات المادية المترتبة عليها، واحتساب خدمة البند 105الذي عمل البعض عليه لسنوات تمتد إلى 14 عاماً دون احتساب يوم واحد منها، مؤكدة ثقتها في نزاهة القضاء .
وقال المتحدث الرسمي للجنة حقوق المعلمين والمعلمات عبدالله الشريف ،إن أملاً كبيراً يحدوهم في أن تكون الجلسة هي الأخيرة في أروقة ديوان المظالم بحيث يسدل الستار على أكبر قضية حقوقية شهدتها المحاكم الإدارية بالمملكة ليكون الحكم في صالح إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم الوظيفية التي ينص عليها نظام الخدمة المدنية ليتفرغوا لآداء رسالتهم التربوية والتعليمية.
وأكد أحد أعضاء الحملة وهو إبراهيم الحارثي ثقته فى عدالة قضيتهم، وعدالة القضاء الشرعي في المملكة، متمنيا ألا تطول جلسات المحكمة ويصدر حكم يعيد الحق لأصحابه، لينعكس ذلك إيجاباً على مسيرة التعليم في البلاد .
من جهتها قالت المشرفة "وفاء "، إنه منذ ثلاث سنوات والمعلمات والمعلمون ينتظرون الحكم في قضية واضحة لتصحيح أوضاعهم الوظيفية وأكثر من 14 عاما ضاعت بين بند 105 ودرجة مستحقة.
وأضافت المعلمة عنود الغامدي أن المعلمات وقعت عليهن أضرار كبيرة من تبعات هذه القضية منذ أن تم تعيينهن على البند 105 والآن حصلن على المستوى الخامس دون درجة تعادل سنوات خدمتهن التي أشبه ما تكون ذهبت هباء منثورا، متمنية أن يصدر حكم ينهي معاناتهن.