واستمعت إلى نقاش دار حول رفع الوزارة رسوم رخصة العمل من مائة إلى ألفين وخمسمائة ريال بطريقة مفاجئة. والكل يعرف أن القرارات التي تصدر بجمع أموال لا يتم التراجع عنها. المشكلة أن المدافعين عن القرار رأوا فيه فخراً عظيماً وانتصاراً للعمالة الوطنية في الوقت الذي يعلم فيه كل الناس أن القرار لا يخدم مصلحة المواطن الباحث عن العمل. فإن قالوا إنه يدفع صاحب المنشأه إلى توظيف السعوديين ، فإن ذلك لن يحدث لعدم توفر العمال من السعوديين في كثير جداً من المهن ، بل سيدفع المنشآت الصغيرة إلى توظيف وهمي لتجنب دفع ما قررته وزارة العمل أو يوظف أجانب برواتب أقل بكثير من السعوديين الذين تكون رواتبهم عالية وتأمينهم أعلى ، فالتأمين على الأجنبي بواقع 2 % من راتبه بينما السعودي 20 %. إذا فالمسألة عبارة عن ضرائب على صاحب العمل أن يدفعها ولا غير .. وبالمناسبة فإن لدي سؤالاً أود أن أشرك القراء في البحث عن إجابة له وهو : ماذا لو أن صاحب منشأة لديه موظف سعودي ووظف آخر ورغب في دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ، فقيل له ندعم الموظف الجديد أما القديم الذي سُجِّل في التأمينات الاجتماعية فلا دعم له، ولا يعتمد إلا بتاريخ موافقة اللجنة وليس من تاريخ التحاقه بالعمل؟
