إعفاء المنشآت الصغيرة من التأمين الاجتماعي والصحي

المقال

رغم محاولات صندوق الموارد البشرية لتوظيف السعوديين إلا إن انجازاته مازالت محدودة، بل اقل من المتوقع مقارنة بحجم الباحثين الذين مازالوا يبحثون عن فرص وظائف جديدة، ما يجعله غير قادر على أداء المهام المناطة به. إن دينامكية سياسات التوظيف هي التي تمكنه من الوصول إلى الأهداف الإستراتيجية المحددة له في سوق عمل غير منتظم ويفتقد إلى ابسط المعلومات الأسبوعية أو الشهرية عن معدلات التوظيف والبطالة التي تعزز نجاح تلك السياسات من عدمها. هذا يقودنا إلى التفكير في طرق أكثر كفاءة وفعالية تحفز المنشآت على توظيف السعوديين وفي نفس الوقت ترغب السعوديين في العمل لدى تلك المنشآت، بعد أن أصبح دفع نصف راتب الموظف لا يحقق أهدافه بل إنه شجع بعض المنشآت على التلاعب واستغلال ذلك على حساب الموظف السعودي، أما بتخفيض راتبه خارج عقده أو عندما يترك عمله ويستمر دفع نصف الراتب على الأقل لفترة من الزمن. كما انه لا يحفز الموظف على الانخراط في سوق العمل، حيث انه لا يشعر بتأثير ذلك عليه مباشرة بل انه يتفاجأ باستقطاع 9% من راتبه شهريا مقابل التأمينات الاجتماعية.
إن الاقتراح الأول أن يدفع صندوق الموارد البشرية نسبة التأمينات الاجتماعية والمخاطر التي تمثل 20% بدلا من ان تدفع المنشأة 11% والموظف 9% من راتبه وكذلك التأمين الصحي للموظف السعودي. وهذا سوف يجمع بين دعم المنشأة وترغيب الموظف ويصبح حل معادلة التوظيف من الطرفين يساوي توظيف السعوديين، فإذا ما كان راتب الموظف 2000 ريال، فسوف تنخفض تكاليف المنشأة بما يعادل 220 ريال زائدا تكاليف التأمين الصحي للموظف، بينما الموظف يكسب 180 ريالا من راتبه أي انه يحصل على 2000 ريال شهريا كاملة بالإضافة إلى التأمين الصحي. وهذا سوف يدعم استمرارية الصندوق في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب وتطويرها بتكاليف اقل من السابق، حيث إن الصندوق سوف يوفر نسبة كبيرة من التكاليف من عدم دفع نصف راتب الموظف شهريا من خلال رفع كفاءة التوظيف وترغيب جميع الأطراف في المشاركة الفاعلة التي تحقق طلبات المنشآت من العمالة وتوظيف السعوديين بأكبر نسبة ممكنة.
أما الاقتراح الثاني أن يدفع الصندوق 20% إضافيا من راتب الموظف له مباشرة إذا ما عمل في الوظائف التي في العادة لا يرغب فيها السعودي وذلك طبقا لإنتاجيته والتزامه بعمله، مما سوف يشجع إقبال السعودي على تلك الوظائف حتى ولو كان راتبها 1500 ريال، حيث انه في الحقيقة سوف يحصل على ما يعادل 300 ريال إضافيا والتأمين الاجتماعي 135 ريالا أي يكون إجمالي راتبه 1935 ريالا شهرا بالإضافة إلى التأمين الصحي.
فقد استخدمت تلك السياسات إدارة الرئيس أوباما، عندما ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة ووصل إلى 9.6% في أعقاب تداعي الأزمة الاقتصادية، حيث أقدمت الحكومة على إعفاء المنشات الصغيرة من دفع 6.2% من التأمين الاجتماعي بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية أخرى، إذا وظفت المنشآت الصغيرة العاطلين الذين مضى عليهم 60 يوما أو أكثر بدون عمل، كما أيضا تمنح كل منشأة 1000 دولار رصيد، عندما توظف موظفا جديدا ويبقى مستمرا في عمله على الأقل عاما كاملا وصدر قانون بذلك مشتملا على 18 مليار دولار إعفاءات ضريبية.
لا حظ ان استفتاء أصحاب الأعمال الصغيرة في مسح أجرته مانتا، أوضح إن 58% يعتقدون ان تلك الحوافز الضريبية سوف تساعد الاقتصاد، بينما يعتقد 52% إنها سوف تساعد أعمالهم في الاستمرارية و 57% منهم يعتقدون انه سوف يسهم في عملية التوظيف إذا ما انتفعوا من الإعفاء الضريبي.
فليس عيبا أن نبحث عن الأفضل عندما لا تؤدي بعض القرارات أو الأنظمة أكلها من خلال البحث والدراسة التي تشخص معوقات السعودة والحلول العملية عند اقل التكاليف. إن العيب يكمن في الاستمرار في تبني السياسات الخاطئة ولمده طويلة مع إنها لم تكن مجدية في السابق ولا في الوقت الحاضر فكيف في المستقبل مع نمو نسبة المؤهلين لدخول في القوى العاملة.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية