يعتقد البعض بان ما شاهده بمقطع (مطاردة الشبان لدورية المرور) وصدمها من الخلف وماسمعه من عبارات مسيئة من الشباب المتجمهرين بموقع الحدث يمثل حالة شاذة بمجتمعنا ومن شباب بسبب البطالة والفراغ ، بينما الحقيقة أن كل من شاهد ذلك المقطع تألم كثيرا لحجم المشكلة التي وصلت إليها شريحة ليست قليلة من جيل مجتمعنا بحالة الفوضى وعدم الالتزام واحترام الأنظمة والتعليمات ورجال الأمن ، ومع مسارعة الجهة الأمنية بالإعلان عن ضبطها للسيارات الثلاث التي ظهرت بالمقطع ، فان الجميع كان يأمل في سرعة معاقبة من اعتدى على تلك الدورية بالعقوبة الرادعة ، والاهم أن لايطول انتظارهم فقضيتنا تتعلق بمجتمع وليس بمهاجمه دورية مرور!. وإذا كنا نطالب كاقتصاديين ومهتمين بالشأن العام بسعودة الوظائف والقضاء على البطالة والفقر ورفع مستوى الخدمات لمجتمعنا ، فان ذلك لن يتحقق ونحن نقف عاجزون عن معالجة تزايد النماذج المشاهدة للفوضى والمخالفات من بعض شبابنا وشاباتنا وأشكال التسلط الإداري والفساد والتجاوزات من موظفين ومسؤولين وقضاة ممن يتكون منهم أي مجتمع والتي أفقدت المعلم والموظف والمسؤول هيبته مما سلب الأنظمة والتعليمات قوتها لأنهم القائمون على تنفيذها ، ومع نشر قصص الفساد والظلم والاعتداءات وضعف العقوبات ، انعكس الخلل على الجيل الجديد الذي أصبح يتعامل مع واقع مجتمعه وأنظمته بسلبية عامة وعدم تقديره لأي عمل مخلص! بل قد تجرأ بالاعتداء (لفظاً وفعلاً) على القائمين على أجهزته ، لكون شريحة من المجتمع -يتزايد عددها بسبب ذلك الوضع- افتقدت لعناصر عديدة تتعلق بالاحترام والتقدير المتبادل بين الأفراد والفهم الصحيح لمبدأ الالتزام بالأنظمة والحقوق والمواعيد والرفض للممارسات الشاذة التي تظهر من البعض ، وهي العناصر التي يحرص أي مجتمع عليها لحمايته من التفكك والانحراف والممارسات غير المسؤولة من بعض أفراده!. فالموظف ورجل الأمن يجب أن يحظيا بالاحترام في مكان عمله وان يحاسب في حال ارتكابه للخطأ وفق نظام الدولة وليس من أفراد المجتمع ، وإذا كنا نسمع ونرى اعتداءات وقذف بعبارات نابية لمسؤولين ورجال امن وعدم الالتزام بالنظام والاحترام لمستحقي خدمات الدولة فان ذلك لم يقتصر على شبابنا بل أصبحنا نرى الاستهتار بالأنظمة والتطاول على المواطن والمسؤول يصدر من عمالة سائبة! فكيف سيكون عليه الوضع لدى مجتمع ينتظر من شبابه أن يقود التنمية ويقدم الخدمة اللائقة لأفراده! تلك نتيجة طبيعية لحالة التبلد التي يعيشها مجتمعنا أمام تلك الظواهر السلبية التي تتزايد مع إهمال معالجتها والتعرف على الأسباب الحقيقية لحدوثها! وبالتأكيد أن المواطن الملتزم بعمله والمحافظ على أخلاقيات التعامل مع الغير سيُحبط وسيعجز عن حماية أبنائه من الانجراف مع التيار!. إن الأمر أصبح يستلزم تصحيح وضع المجتمع بجهود متكاملة تضمن سرعة إعادة الهيبة للأنظمة بالقوة والحزم في التطبيق لإعادة الهيبة للمجتمع عبر تعزيز مكانة المواطن وحقوقه التي ستؤدي بالتأكيد لنشر ثقافة تقدير جهود الموظف والمسؤول المخلص ومحاسبة المقصر بحق المواطن ، وتحقيق ذلك ليس صعبا لكون من يخالف أنظمتنا ويعتدي على مسؤوليه نجده يلتزم بأنظمة دول خليجية وأوروبية وأمريكية ، بل نجده يتعامل بعبارات راقية مع شعوب تلك الدول ، ومثل ذلك التصحيح أصبح من الأولويات لحل مشاكل المجتمع وعلى رأسها البطالة الكبرى التي يعاني منها حالياً ، فتوظيف شباب لايلتزمون بالعمل ولايقدرون مكتسبات الوطن ولايحترمون المراجعين والرؤساء لن يحل المشكلة بل سيضاعفها ، ونتذكر قضايا مفحطين ومعتدين من الموظفين ورجال الأمن قُتل معهم وبسببهم الشباب ولم يقدروا حجم المسؤولية تجاه مجتمعهم! ولذلك فإصلاح المجتمع يبدأ من الحزم في تطبيق الأنظمة والسرعة في إقرار العقوبات الرادعة وإعداد قيادات تتحمل المسؤولية ، والأهم تربية جيل يحترم المعلم ويتعلم الالتزام بالنظام في البيت والمدرسة والشارع وينتج معلمين وموظفين لقيادة مجتمعاتنا ، كما لايكفي الإسراع بالإعلان عن القبض على المعتدين ، بل في إسراع الحكم بالعقوبات الرادعة وعدم شمولهم بحالات العفو السنوية! ولعلنا نتذكر قبل سنوات حدوث عمليات قطع طريق سرعان ما انتهت حينها بقتل المعتدين على الأمن وصلبهم عدة أيام!.
