هذا التاجر غشاش!؟

يقال بأن ديوان المظالم في جدة شرع مؤخرا في محاكمة عدد من التجار ورجال الأعمال المتورطين في التلاعب بالسلع التموينية والغذائية إثر إحالة هيئة الرقابة والتحقيق لوائح الدعوى ضد هؤلاء التجار ويقال بأن عدد القضايا وصل حتى الآن إلى سبع قضايا ، ويقال أيضا بأن الجرائم والمخالفات المنسوبة إليهم تتفاوت ما بين بيع سلع غذائية لا تحمل تواريخ إنتاج وانتهاء على عبواتها ، بالإضافة إلى تعمد التلاعب في الأوزان والمكاييل (يعني بالعامية : التلاعب في الأسعار) واتهامات تتعلق ببيع مواد غذائية وتموينية يشتبه في احتوائها على دهن الخنازير ومادة الرصاص!!.
الغريب في الأمر أن إجمالي عدد القضايا المحالة لديوان المظالم ضد التجار وفقا لهذه الأخبار سبع قضايا فقط (بينما أسواقنا تعج عن آخرها بالجشعين والغشاشين) ، من أصغر بقالة داخل الحارة إلى أكبر سوق تجاري بأفضل الأحياء الراقية ، والأغرب من ذلك أن هذه القضايا القليلة جدا تحتوي على مخالفات كثيرة ومتنوعة (وما خفي كان أعظم) وهذا الأمر يعطينا مؤشرا مخيفا للغاية يجعلنا نشك في سعر ومحتوى كل سلعة تعرض علينا ، وما كان ليحدث لنا كل هذا ، لو أن الجهات المعنية قامت بدورها في محاربة الغش التجاري ولكنه إرث كبير من التراخي والتغاضي لازال المواطن العادي يدفع ثمنه الغالي!!.
لا نريد التأثير على سير المحاكمة ، ولا ننوي بأي حال من الأحوال التقليل من مكانة القضاء أو التشكيك (لا قدر الله) في نزاهته وعدالته (هذا الكلام قلناه ولازلنا نؤكد عليه) ولكننا نريد أن نذكر فقط بأن نظام مكافحة الغش التجاري قد نص صراحة على إمكانية الحكم على من تثبت مخالفته بالتشهير ونشر منطوق الحكم في إحدى الصحف المحلية (على نفقة المحكوم عليه) وأملنا أن يفعل هذا النظام للحد من هذه الظاهرة المخيفة ، خاصة أن هناك أمرا ملكيا صادرا برقم أ/78 وتاريخ 13/4/1432ه غرضه دعم جهود الوزارة الرقابية على الأسواق ، وتوجيهها بالمسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد ( كائنا من كان المخالف) وذلك دون السماح بأي تراخ أو تساهل في هذا الشأن المهم ، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار..
فهل ننتظر نحن المستهلكون هذه المرة ، قراءة إعلانات تشهير (من العيار الثقيل) تتصدر صفحات الجرائد اليومية تحت عناوين بارزة كتبت بالبنط العريض مثل : هذا التاجر غشاش!! ، وهذا التاجر ليس منا!!. أم أن التشهير في حالة تطبيقه من جديد سوف يراعي هذه المرة أيضا مشاعر التجار الكبار ويسعى جاهدا للحفاظ على سمعتهم الناصعة ويضع (مصالحهم فوق كل اعتبار ) ويستمر الحال على ما هو عليه ، وعلى المواطن العادي البحث عن مصادر دخل إضافية لمواجهة زيادة الأسعار التي لاذنب للتاجر الغلبان فيها واللي يا لله يحافظ على رأس المال!!.