هل الإصلاح غاية أم وسيلة؟!

أصبح تداول مصطلح الإصلاح من المفاهيم الدارجة التي تكررت في مجتمعنا منذ أن فتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- المجال لأصحاب الرأي في الوسائل الإعلامية المتعددة للمشاركة بأقصى درجات المصارحة والشفافية التي تُعبِّر عن هموم المواطن ، وتُسلِّط الأضواء على أوجه القصور في بعض الجوانب التي قد تخفى على بعض المسؤولين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ، ولكل ما له علاقة بإدارة شؤون المجتمع.
والإصلاح مرتبط بالصلاح الذي هو غاية مثالية .. فبقدر ما يكون الإنسان صالحًا في سلوكياته تقل حاجته للإصلاح ، والصلاح يعتمد إلى حد كبير على التربية في المنزل والمدرسة والمجتمع بصفة عامة.
الإسلام الذي ندين به يُعلّمنا الاستقامة والأمانة وحسن الخلق وتوخي الدقة في محاسبة النفس قبل محاسبة الغير وفوق ذلك منهج العدالة.
والضرورة للإصلاح الإداري مصدرها الخلل الذي يشعر به المجتمع في السلوكيات والممارسة للبعض .. ولنَقُل القلّة ممن أوكل إليهم مهام تتعلق بالشأن العام.
الاحتيال على الأنظمة إذا أصبح سلوكًا سائدًا في مجتمعٍ ما ، كالإهمال في أداء الوظيفة ، أو تقصير المعلم في القيام بالدور المطلوب منه كما ينبغي ، وكذلك الطبيب والمهندس ورجل الأمن كُلٌّ فيما يخصه .. يتحول الأمر -حينئذ- إلى فساد عام تتهاوى على أثره مقومات المجتمع السوي وتسود الفوضى وانعدام القيم الإنسانية ، وتنهار النظم ويبدأ ذلك المجتمع من جديد في إعادة ترتيب أموره .. من ذلك ما يكون عالي الكلفة إذا لم يتدارك أصحاب الشأن التصدي للخلل كما ينبغي.
ومنهج الإصلاح وسيلة لتحقيق غاية، فمتى ما استقامت الأمور وأصبح كُلٌّ يؤدي الدور المناط به بأقل قدر من الرقابة الخارجية يسود العدل وتقل الجريمة ، وتتراجع ظاهرة الإهمال والتسيب والتطاول على المال العام.
والواقع أن من الأسباب الرئيسة في انتشار الفساد تعود إلى أسلوب التربية الذي تسبب ضعفه في تراكم سلوكيات الطمع وحب السلطة والجشع عند البعض ، وغير ذلك من الممارسات التي استصرخنا الإصلاح للقضاء عليها حتى أوجدنا هيئة خاصة بذلك.
فالموظف الذي يُعطِّل معاملات المراجعين لديه خلل سلوكي، ورجل الهيئة الذي يظن بالناس ظن السوء لديه خلل سلوكي، والمسؤول الذي يراعي مصالحه قبل مصالح الجمهور لديه أيضًا خلل سلوكي، والتاجر الذي لا يخاف الله في معاملاته التجارية لديه خلل سلوكي ، والقائمة تطول ويصعب حصرها ، ولو كان الأمر خلاف ذلك لما اضطرت الدولة -أيدها الله- إلى استحداث هيئة مكافحة الفساد!
إن الإصلاح الذاتي هو صمام الأمان ، وأي أنظمة تستحدث من أجل الحد من التجاوزات ما هي إلا موانع ؛ تُذكِّر الإنسان بالحدود التي يحظر عليه تجاوزها ، ولذلك فإن الإصلاح وسيلة وليس بغاية!
وخاتمة القول أنه لا يوجد صلاح مطلق .. ولا إصلاح كامل بدون نسبة عالية من الصلاح في المجتمع .. والله من وراء القصد.