هل الاصلاح غاية ام وسيلة؟

أصبح تداول مصطلح الإصلاح من المفاهيم الدارجة في مجتمعنا منذ إن فتح خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز -يحفظه الله- المجال لأصحاب الرأي في وسائل الإعلام المتعددة للمشاركة بأقصى درجات المصارحة والشفافية التي تعبر عن هموم المواطن وتسلط الأضواء على أوجه القصور في بعض الجوانب التي قد تخفى على المسئولين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة وكل ما له علاقة بإدارة شؤون المجتمع.
والإصلاح مرتبط بالصلاح الذي هو غاية مثالية .. فبقدر ما يكون الإنسان صالحاً في سلوكياته بقدر ما تقل مطالبته بالإصلاح الذي يعتمد إلى حد كبير على التربية في المنزل، والمدرسة، والمجتمع، بصفة عامة.
الإسلام الذي ندين به والحمد لله يعلمنا الاستقامة ، والامناة ، وحسن الخلق ، وتوخي الدقة في محاسبة النفس .. قبل محاسبة الغير .. وفوق ذلك منهج العدالة.
والضرورة للإصلاح الإداري مصدرها الخلل الذي يحس به أفراد المجتمع في السلوكيات والممارسة أثناء تعاطيهم مع الجهات الرسمية .. ولنقل القلة ممن أوكل إليهم مهام تتعلق بالشأن العام.
الاحتيال على الأنظمة عندما يصبح سلوكا سائداً في المجتمع مثل الإهمال في أداء الوظيفة ، وتقصير المعلم في القيام بالدور المطلوب منه كما ينبغي .. وكذلك الطبيب .. والمهندس .. ورجل الأمن .. والقاضي .. كلا فيما يخصه .. يتحول الأمر إلى فساد عام حتى يصبح انحلالاً تتهاوى على إثره مقومات المجتمع السوي وتسود الفوضى وانعدام القيم الإنسانية وتنهار النظم الحاكمة ويبدأ المجتمع من جديد في إعادة ترتيب أموره .. و ذلك سيكون عالي الكلفه إذا لم يتم تداركه من قبل أصحاب الشأن.
ومنهج الإصلاح وسيلة لتحقيق غاية فمتى ما استقامت الأمور وأصبح كلا يؤدي الدور المناط به بأقل قدر من الرقابة الخارجية يسود العدل ، وتقل الجريمة ، وتتراجع ظاهرة الإهمال ، والتسيب ، والتطاول على المال العام.
البعض يظن إن هيئة مكافحة الفساد ستأتي بمعادلة سحرية تسلط سيف العدالة عليه ، وتقضي على وجوده ، والواقع إن الأمر يعود إلى أسلوب التربية الذي تسبب ضعفه في تراكم سلوكيات الطمع ، وحب السلطة ، وغير ذلك من الممارسات التي استصرخنا الإصلاح للقضاء عليها حتى أوجدت الدولة هيئة خاصة بذلك.
الموظف الذي يعطل معاملات المراجعين لديه خلل سلوكي .. ورجل الهيئة الذي يظن بالناس ظن السوء لديه خلل سلوكي .. والمسئول الذي يراعي مصالحه قبل مصالح الجمهور .. لديه أيضا خلل سلوكي .. والتاجر الذي لا يخاف الله في معاملاته التجارية كذلك .. والقائمة تطول ويصعب حصرها ولو كان الأمر خلاف ذلك لما اضطرت الدولة إلى استحداث هيئة مكافحة الفساد وأصبح هناك من يتهكم بالقول إن مراقبة الفساد بحاجة إلى مراقبة!
قبل عام بدأت أعاصير الربيع العربي تعصف بأنظمة وتطيح بقادة ولا زالت التداعيات متصاعدة والتكاليف تطول قائمتها والجروح تتعمق بسبب إراقة الدماء وفقدان الأمن والاستقرار .. فهل هذا ما يريد مروجي الفساد أينما كانوا .. وأياً كانوا؟
في عصر العولمة الشفاف يفترض إن القادة المتعنتين متاح لهم مثل غيرهم الاطلاع على كلما يحتاجونه من معلومات تنبههم وتحذرهم من التمادي في الطغيان على شعوبهم وتنذر المتطرفين الذين لا يحسبون للعواقب حساب ويجرون مجتمعاتهم إلى مهالك الردى وفي النهاية تسقط الأقنعة وتذهب بهم الأمواج إلى جحيم النسيان والعقاب في الدنيا والآخرة.
إن الإصلاح الذاتي هو صمام الأمان وأي أنظمة تستحدث من اجل الحد من التجاوزات ما هي إلا موانع تذكر الإنسان بالحدود التي يحظر عليه تجاوزها .. ولذلك فان الإصلاح وسيلة وليس بغاية! و لا يوجد صلاح مطلق .. ولا إصلاحا كاملا بدون نسبة عالية من الصلاح ... وكما ورد في محكم التنزيل : (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).-الآية.