قرار يُحسب للقيادة السعودية

سعدت كثيراً لما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية من تمثيل المرأة السعودية لبنات جنسها في مجلس الشورى كمؤسسة استشارية وترشحها للمجالس البلدية كمرشحة وناخبة ، وهو يعبر وهذا ما أتوقعه عن خطوات سابقة ولاحقة تمضي عليها الحكومة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين شخصياً وفي الفاعلين في البلاد ممّن لهم نظرة جمعية غير اجتثاثية أو إقصائية أو تصنيفية أو احترازية عقيمة.
وحراك المرأة في المملكة في ظل هذا المناخ يتطلب وعياً موازياً لدى شريحة كبيرة من المجتمع لازالت بعيدة عن الرغبة التي تسعى إليها الحكومة في أن يكون أفراد المجتمع من الجنسين شركاء في الشأن العام.
تظل الآلية التي يجب أن تصل بموجبها المرأة لمجلس الشورى أو المجالس البلدية قائمة على من لهن دور فاعل في المجتمع لبلوغ هذه المرحلة من مشاركة المرأة في الشأن السياسي وعدم اقتصاره على مايخص شؤونها.
ستكون هناك تداعيات مختلفة لهذا القرار ، وسيظل الرأي الآخر محترماً حتى وإن جنح للتخويف والتجني والتأويل الظالم فلن يبقى إلا ماينفع المجتمع الواعي بما يدور اليوم في عالمنا العربي والإسلامي وفي المجتمع الإنساني.