هل ستقود المرأة السيارة ؟

قيادة المرأة للسيارة ليست حقاً خالصاً ، ليقال أنها منعت من حقاً شرعاً ، فالقول بحقها المطلق في قيادة السيارة مغالطة كبيرة وخدعة لا تغيب عن فطنة كل لبيب. وهناك ملاحظات تكشف زيف حجج المطالبين وسوء عوارها ومن ذلك :
أولاً : هذا الموضوع لا يكاد يختفي من صحيفة حتى يبرز في أخرى ، ولا يسكت عنه كاتب إلا ويظهر كاتب آخر ، مما يشير إلى أن المسالة ليست مجرد ضرورة تدعو للقيادة ولكن المسألة أكبر من ذلك.!؟ فهناك محرك خفي لهذه المطالبة ، لأن لها ما بعدها؟!
ثانياً : هذا المطلب يخص المرأة إلا أن الغالبية من المطالبين هم من الرجال ، فأليس هذا تدخل في شؤونها وتناقض يشير إلى أنهم يطالبون بما لا يخصهم وأن المطالبة لا تقوم على أساس ولا تنبني على دليل وأنها خدعة وحيلة لخروج المرأة من بيتها وتكليفها بما لا تطيق ، تحت ذريعة الحرية المزعومة والحقوق المزيفة.
ثالثاً : المطالبون بحق القيادة هم أول من سلب المرأة حقوقها الشرعية إذ لو أعطوها حقها الشرعي كاملاً في بيتها من الزوج والأولاد والإخوان وقاموا بحقوقها المطلوبة منهم لما احتاجت إلى هذه المطالبة بما تحمله من عناء وتعب وإرهاق نفسي وبدني وتعرضها لمزالق خطيرة ومفاسد عظيمة ، فهل قيادة السيارة مع زحمة الطرق وخطورتها تعتبر تكريماً لها. أم تعذيباً ومشقة وإرهاقاً وإسفافاً وانتقاصاً من حقوقها.؟ أن دلالة ومفهوم هذه المطالبة وجوهرها هي محاولة لتخلي أولئك عن مسؤولياتهم تجاه المرأة وإناطة مسؤوليات الأسرة على عاتقها لتواجه مصيرها وحياتها بنفسها.
رابعاً : الداعمون لهذه المطالبة يقترحون وضع شروط وضوابط تكفل للمرأة حرية القيادة الآمنة وتحفظ كرامتها وشرفها ، والسؤال : لماذا هذه الاشتراطات؟ فإذا كانت القيادة لا ضرر منها حسب زعمهم فينبغي أن لا يشترط على المرأة أكثر من الشروط التي على الرجل ، وإن كان فيها ضرر كما يشير إليه الحال فإن سد الباب أولى من فتحه وهذا دليل جليّ يكشف ضعف حجة المطالبين بالقيادة. فهم بهذه الاشتراطات يقرون من حيث لا يعلمون بأن قيادة المرأة للسيارة يكتنفها بعض المحاذير والمخاطر والمفاسد تتعرض لها المرأة فتنال من مكانتها وقيمتها وشرفها. لما سيعترض من مضايقات ومواقف محرجة ، وهي نفس المحاذير التي يخشاها العقلاء الذين يرون أن قيادة المرأة للسيارة فيها هدر لمكانتها وابتذال وليس صيانة لها. فإذا أضفنا إليها المحاذير الشرعية التي أوضحها العلماء وأكدوا مخالفتها لمقتضى إرادة ولي الأمر. فيستبين من ذلك أن احترام المرأة والسعي للمحافظة عليها يقضي بعدم قيادتها للسيارة.
الواقع يشهد بأن المرأٍة راكبة خير لها من أن تكون سائقة ، فكم من حادث وقع ثم خرجت من السيارة وعادت لبيتها معززة مكرمة وبقي زوجها أو أخوها أو أبوها أو سائقها يعاني آثار الحادث من تحقيقات المرور وتخطيط ومسؤولية وإصلاح وقطع غيار إلى آخر القائمة المعروفة. وكم من خلل وتعطيل حدث في الطريق فركبت المرأة أول سيارة وعادت لمنزلها وبقي السائق يعاني جراء هذا الإصلاح ، وكم مرة تعب السائق في إيجاد موقف لسيارته عند سوق تجاري أو مستشفى أو قاعة أفراح بينما المرأة غادرت السيارة عند باب المدخل الرئيسي دون أن تعلم ما يحدث للسائق من معاناة. ويواجه السائق في طريقه صباحاً ومساءً ازدحاماً خانقاً تكاد نفسه تخرج من صدره من مضايقة السائقين له بينما المرأة داخل تلك السيارة متكئة تتمتع بهواء المكيف لا يعينها من يكون له حق أولوية الطريق. وكم من المضايقات تحدث لكثير من السائقين من مراهقي قيادة السيارات سواء في الطرق السريعة أو داخل المدن.
أما من يقول أن وجود السائق يؤدي إلى ابتزاز المرأة فإنها كقائدة ستتعرض لابتزاز أكثر وأشد.
إن من يدعي أنها ستستغني عن السائق الأجنبي أجزم أنه يخالف الحقيقة ، فالمرأة لن تستغني عن السائق لأنها لن تكون بديلاً عنه فإذا كانت بديلاً عنه فهي تصبح خادمة وسائقة لجميع من في البيت فتذهب للأسواق ولحلقة الخضار والغنم لشراء متطلبات البيت وتوصيل الأبناء للمدارس والعودة بهم وجلب اسطوانة الغاز وخلافها، فإذا ارتضت ذلك حكمت على نفسها بالشقاء والعناء وتعريض سمعتها ومكانتها للقيل والقال.
اللهم أحفظ نساء المسلمين من مكر الماكرين وشرّ الحاقدين.