الوثيقة السرية لهيئة السياحة والآثار !!

في أيام الإجازة يزداد الطلب على الفنادق والشقق المفروشة بشكل كبير ، وفي ظل غياب شبه كامل من الهيئة العليا للسياحة فإن الجو قد خلا لبعض ملاك الفنادق والشقق الجشعين ؛ ما جعلهم يتلاعبون بالأسعار بما يحقق لهم أكبر قدر من الكسب غير المشروع على حساب المواطن (الغلبان)!!
بالأمس القريب ورد خبر في إحدى الصحف عن قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمدينة المنورة بضبط بعض المخالفات المتعلقة برفع الأسعار في بعض الفنادق ؛ حيث قامت على الفور باتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها ، بما في ذلك إعادة فارق القيمة بين ما هو محدَّد بلائحة الأسعار وما دفعه المستأجر إلى المستأجرين!!
لا نستطيع الإنكار أن هذا الخبر يحمل الكثير من الرومانسية المحمودة على كل حال ، ولكن الواقع يقول غير ذلك! ؛ حيث إن الفرصة متاحة لملاك الفنادق والشقق ليضعوا الأسعار التي يرونها هم مناسبة!! ويمكنك عبر جولة واحدة على مجموعة من الشقق الواقعة على الطريق نفسه أن تلاحظ التفاوت في الأسعار!!
تشترط وزارة التجارة على المحال التجارية أن تقوم بتسعير البضائع ، كما أن وزارة الصحة تجبر الصيدليات على مثل ذلك ؛ حيث تكون الأسعار واضحة للمشتري دون أن يسأل البائع عن أسعار السلع ؛ فلماذا تكون الشقق والفنادق استثناء من هذا الاشتراط؟!
الهيئة العامة عاقبت الفنادق والشقق المخالفة بالمدينة المنورة لعدم التزامهما بلائحة الأسعار التي لا يعلم عنها المواطن شيئاً!! فإذا كانت الهيئة تمتلك لائحة للأسعار فلماذا تخفيها وكأنها مخطوطة نادرة أو وثيقة من وثائق البنتاجون السرية؟!! أليس من الأولى أن توضع أبرز ملامح لائحة الأسعار في مكان بارز خلف موظف الاستقبال في الفنادق والشقق ؛ ليطلع عليها المستأجر عند دخوله إلى النزل بدلاً من أن نجعله عرضة للاستغلال؟!!