هيئة محاربة الفساد على المحك

منذ غير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله مسار رحلة عودته الشهيرة من خارج المملكة إلى الرياض حولها فجأة إلى جازان إبان كارثة ( بحمى الوادي المتصدع ) ثم ما أعقبه من زيارة مفاجئة للأحياء والأسر الفقيرة في بعض أحياء مدينة الرياض، ثم ما تبع ذلك من جولات ميدانية بعد البيعة زار خلالها كافة مناطق المملكة دون استثناء ثم ما ترجم حرصه من خلال مناشدات عبر خطاباته ومقابلاته لأبناء شعبه اتسمت بالشفافية والدعوة الصادقة لمحاربة الفساد ثم ماتم في الأسبوع الماضي مما تضمنه المرسوم الملكي الكريم وذاك عطفا على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد .
واستشعاراً كما ورد نصا من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للمسؤولية المُلقاة على عاتقه في حماية المال العام ومحاربة الفساد والقضاء عليه على هَدْي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد وأوجدت الضمانات وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة ، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها وأفرادها ومستقبل أجيالها أمر بإنشاء (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) ، ترتبط به مباشرة وقد تم تعين الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير .
وقد اوضح المرسوم الملكي مهام الهيئة والتي تشمل كافة القطاعات الحكومية ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان ، ومن حرص القيادة السنية على جدية الاهتمام بذلك أكد المرسوم أنه على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار .
وأعاد القرار التأكيد على أن مهام الهيئة تشمل كافة القطاعات الحكومية ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان ، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام ، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي .
وأنه على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها ، من خلال ذلك العرض الموجز فيما ذكر بعالية حول اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بترسيخ مفهوم النزاهة قولا وعملا وكذلك محاربة الفساد بكل اوجه مساراته التي عادة ما تشكل عبئاً على رسم إستراتيجيات التنمية الشمولية التي تعيشها البلاد حيث اتفق جميع المعنيين بظاهرة الفساد من باحثين واكاديميين وساسة على انعكاسات ونتائج تلك الظاهرة ومايتبعها من مخاطر جسيمة تلقي بظلالها كما أسفلت على خطط وبرامج التنمية ومرتكزات الاقتصاد الوطني والبنية الاجتماعية.
وقانونيا يعد الفساد انحرافاً عن التقيد بالأنظمة واللوائح التي تسنها الدول وبالتالي فإن لذلك اعكاساً سلبياً خطيراً على مفاصل الإدارة لما يعتري ذلك انتهاك صارخ لقواعد السلوك الاجتماعي وما يتعلق بالصالح العام حيث إن اضرار الفساد لا تتوقف على كسب مادي او وظيفي بل تتجاوزها في كثير من الأحيان إخلالات في توازن العمل مما يترتب عليه من اضرار كوارثية من خلال ارتكاب اعمال سلبية غير محمودة العواقب وهي في حقيقتها أعمال إجرامية توجب المحاسبة لأنها تعرض البشر للخطر والموت واحيانا كثيرة عدم الاستقرار كما تفتك بعطاء الكثير من مرافق الدولة الهامة تدخل ضمن قائمة جرائم التخريب والعمل على إخفاء معالم الأعمال وانتهاك لقواعد السلوك الانساني واستغلال المناصب والصلاحيات مما يؤدي ذلك بصور مختلفة إلى تردي الاوضاع في البنى التحتية و المعيشية للمواطنين وتفاوت نسب الاجور والدخول والرواتب بينهم ما يؤدي الى ضعف الولاء للمصالح العامة ناهيك عن مستوى التضخم الحاصل في اسعار السلع والمنتوجات والخدمات واتساع وتفاقم ازمة السكن وارتفاع اجوره وسوء تنفيذ المشاريع والتقاعس في التنفيد ومخاطر كثيرة من الصعب حصرها في هذ العجالة .
ولاشك أن صدور امر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هذه الهيئة كان القرار المناسب في الوقت المناسب ليكون عين القيادة الحكيمة في توخي كل ما من شأنه رفعة هذا الكيان الشامخ ، وبقي دور وضع النظم واللوائح التي حددت بفترة زمنية ستضيف لروح النظام زخما يترجم العمل الصادق الشفاف على ارض الواقع لذلك فالجميع يعلق آمالاً عراضاً على هذه الهيئة ورئيسها الذي نتمنى له النجاح في مهام عمله .
هذا وبالله التوفيق .