صدق أو لا تصدق: إنقاذ البنات بدون إذن

صدق أو لا تصدق أن وزارة التربية والتعليم شكلت لجنة أو لجانا مازالت تعقد اجتماعاتها للتداول في دراسة وإصدار قرار يسمح بدخول فرق الإنقاذ إلى مدارس البنات من دون إذن، اللجان مازالت تدرس الأمر الذي يحتاج إلى آلية محددة تكفل في المقام الأول الحفاظ على أرواح الطالبات، وتراعي في الوقت ذاته قيم وعادات المجتمع السعودي كونه مجتمعا يعد ذا خصوصية واستقلالية مختلفة. هذه الخصوصية والاستقلالية المختلفة استدعت إشراك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دراسة وبحث القرار الذي لم يصدر بعد، لأن الهيئة جهة شرعية ذات صلة مباشرة بالحدث إضافة إلى قطاعات حكومية أخرى، ويأتي هذا القرار المنتظر على خلفية حوادث مدارس البنات المتكررة. هذا الخبر الذي نشرته بعض الصحف يوم الأحد الماضي ونقلته قناة – العربية – يشي بأن هناك مشكلة فحواها أن فرق الإنقاذ لا تستطيع الدخول إلى مدارس البنات في حال حدوث ما يستدعي ذلك إلا بإذن مع عدم وضوح من هي الجهة التي يجب أن تأذن أو تمنع وفق ما تراه من مراعاة للخصوصية والاستقلالية المختلفة، ولست على بينة من ماهية الخصوصية التي تجب مراعاتها عندما يشب حريق - مثلا – ألا يتساوى الذكر والأنثى في الكوارث وفي عمليات الإنقاذ؟ أليس هذا الفهم في حد ذاته يعد معضلة تتطلب دراسة لمعالجتها في عقول القائمين على تكريسها عبر لجان ودراسات لا معنى لها سوى أن هناك عقليات لديها قدرة عجيبة على تحويل الأوهام إلى وقائع تحتاج دراسات وأنظمة.
الفريق سعد التويجري مدير عام الدفاع المدني قال – إن رجال الدفاع المدني لاينتظرون إذنا من أي شخص كائنا من كان لمباشرة أعمالهم الإنقاذية في الحرائق والكوارث الأخرى أيا كانت طبيعتها، وهم مخولون باستخدام القوة في حال عرقلتهم أو اعتراض طريقهم حتى لو وصل الأمر إلى كسر الأبواب المغلقة (...) سواء كان ذلك في مجمع نسائي أو مراكز علمية تابعة للبنين أو البنات أو غيرها، وحول الإجراءات المتخذة في حال إغلاق أبواب مدارس البنات في وجه رجال الدفاع المدني أكد التويجري أن لديهم صلاحيات بكسر البوابات لأداء مهامهم -.
كلام الفريق هنا هو الطبيعي المنسجم مع الدين والعقل والنظام والمنطق، لكن ما الذي جعل وزارة التربية تبحث الأمر من خلال لجان هدفها إصدار قرار – متفق عليه – يحول دون إغلاق أبواب مدارس البنات في وجه الدفاع المدني عند الحاجة إليهم في أوقات عصيبة تحسب بالدقائق والثواني.
الفريق التويجري قال إنهم واجهوا حالتين لمنع الدفاع المدني من أناس في حالات غير طبيعية وتم استخدام القوة معهم وطبقت عليهم الأنظمة، ولم يحدد ماهية انتماءاتهم الوظيفية. ويبدو أن وزارة التربية تعرفهم فقررت أن تشركهم في القرار أو على الأقل تشعرهم أنها موافقة على إنقاذ البنات بدون إذنهم، ولعلهم يوافقون.