توثيق حقوق المياه في البيئة

حاجتنا إلى قانون وطني للمياه.. ضرورة ملحة وعاجلة.. القوانين تعطي للأشياء قيمة وشخصية ذات اعتبار.. تعطي تعريفات محددة واضحة.. معها يمكن الفهم السليم.. والحماية المطلوبة.. والتنمية المستدامة.. والنمو العلمي المرغوب.. بجانب قهر الرغبات المضرة..
 القوانين تعطي أيضا الحق والحقوق حتى للسيول ومجاريها على الأرض.. ولكن، هل فكرتم في تعريف السيل؟!.. هو الاسم النهائي.. لكافة تجمع قطرات مياه الإمطار على مساحة من الأرض.. السيل لا ينزل كجسم مائي دفعة واحدة.. كلنا يعرف ذلك.. هل نستفيد من هذه المعلومة؟!..
 السيل تجمع قطرات.. في نهاية المطاف، تصبح مياه الامطار سيلا جارفا.. هذا قانون يمكن تفعيله حتى مع البشر والبيئة.. كجزء من قانون الحياة في جميع ساحاتها.. البعض لا يعيره أي اهتمام..
 هل سألتم لماذا تتكون السيول؟!.. قد يراه البعض سؤالا عابرا.. لكن الجواب يعطي مفاتيح لمشاكل.. تنخر في العظم البيئي برمته.. هناك جواب.. قد يرى النور في مقالات قادمة.. وحتى يأتي ذلك الوقت.. الذي قد لا يأتي.. عليكم البحث عن إجابة..
 قانون القرية للمياه، حقق نجاح عدم تكون السيل نهائيا في مواقع مختارة.. وهذا موضوع مهم لمقالات قادمة.. لكن قانون المياه وضع طريقا ثابتا ومعروفا للسيل.. تتوارث الأجيال احترامه.. الاعتداء عليه جريمة.. الاستيلاء عليه منكر.. طريق السيل لا يمكن أن يصبح ملكا لأي فرد..
 في منظومة قانون المياه في القرية.. هناك سواقي (طريق للمياه) بأحجام مختلفة.. السواقي عصب النظام المائي وقوته.. تنقل تجمعات المياه من ساقية إلى أخرى، حتى تصل تجمعات هذه المياه، إلى مجرى السيل الأكبر.. حيث يتشكل جسم مياه الامطار النهائي..
 هو السيل يزحف.. لا يبالي.. يعبر في كبرياء.. شامخ المظهر.. يصبح شخصية مقروءة.. لها أبعاد ومجال وتأثير.. كأن السيل زعيم.. يقوم بزيارة تفقدية لمناطق حدوده.. معها يكافئ أو يعاقب.. البعض يسجن هذا الزعيم خلف سد خرساني ظالم للبيئة وللحياة..
 وبعد أن أصبح كاتبكم عالما.. ينتمي لجامعة تأسست عام (1696).. عالما خارج تلك القرية.. يحاور نفسه أكثر من أي شيء آخر.. يقف احتراما، لقوة إدارة القرية، لهذا النظام الدقيق.. يزداد العجب مساحة، مع وجود هذا النظام المائي أصلا في القرية..
 نظام يدير ماء وتجمعات مياه الإمطار.. نظام يعمل أيضا على حصادها مباشرة في بعض المواقع.. يزداد العجب مع عجز الأجهزة المعنية، بكل إمكانيتها، على فهم البيئة.. كارثة جدة نموذج.. وهناك كوارث أخرى قادمة لا محالة، في ظل التعامي عن الحقائق العلمية ومؤشراتها..
 الساقية مربط القوة، ومحور النظام المائي.. هي القلب النابض لنظام المياه برمته.. كنتيجة، أصبح لكل ساقية اسم محدد.. لكل ساقية مكان محدد.. معروف للجميع بداية ونهاية.. للساقية عرض وارتفاع ثابتان.. بأحجام مختلفة.. صغير، وسط، كبير.. السواقي تشبه تفرعات جذور الشجرة.. كل التفرعات الجذرية تغذي الساق.. بدوره يغذي بقية جسم الشجرة.. وللسواقي نظام صيانة سنوية..
 السواقي تخضع لملكية جماعية.. ليس من حق أي فرد امتلاكها.. حتى وان كانت تخترق أملاك ذلك الفرد.. مهما بلغ شأنه ومكانته الاقتصادية، أو الاجتماعية..
 أين نحن من قانون المياه هذا، مع أجهزة كان يجب عليها إدراك دورها، بتسهيل حياة الناس من خلال فهم كامل للبيئة؟!..
 في قانون الماء عند أهل قريتي، يجب أن تظل طريق السيل مراقبة.. لنجاح نقل ماء المطر المتجمع إلى المصب.. كل ساقية لها مصب.. وتغذي بعضها بعضا.. من أهدافها حماية القرية وممتلكاتها من خطورة السيول.. هذا القانون المائي يفرض احتراما غير محدد.. لقنوات السيول والسواقي.. كانت جزءا من متطلبات الحياة الناجحة مع البيئة.. أين نحن اليوم؟!..
 هل هناك قانون للمياه في المملكة؟!.. قانون يحمي حقوق المياه في البيئة.. حقوق السيول.. حقوق المياه التي تنزل من السماء.. نحتاج إلى تعريفات علمية لكل وحدة بيئية، متعلقة بمياه الأمطار.. يجب استرداد ملكية مجاري وطرق السيول والسواقي.. مالكها الحقيقي هو الماء وليس البشر.. ويستمر المقال .