لا تطوير بلا شفافية

* رغم أن وزارة التربية والتعليم استغرقت جل وقتها، وركّزت جهودها لمواجهة أنفلونزا الخنازير طوال الأشهر الخمسة الماضية، إلاَّ أن بداية هذا العام الدراسي كانت حافلة بالكثير من المستجدات والمنجزات التي تُعطي مؤشرًا على وجود تحرّك ملموس لإصلاح التعليم، وإيقاظه من سباته العميق.
* صحيح أن ما جرى حتى الآن لم يلامس جوهر العملية التعليمية بشكل مباشر، لكن توفير المعلّمين والمعلّمات بالعدد الكافي قبل بدء الدراسة أمر هام، وكذلك الحال في تدشين 770 مبنى مدرسيًّا حكوميًّا حديثًا إلى جانب إعطاء مديري التعليم صلاحية التعاقد المباشر لسد العجز، والسماح للطلبة السعوديين بالدراسة في المدارس الأجنبية، وتسجيل الطلاب في مدارس البنات لتدريسهم من قِبل معلّمات في فصول معزولة، وغير مختلطة، وتوزيع مقررات الرياضيات والعلوم المطورة. وقيام نائبة الوزير في أول يوم دراسي بزيارة ميدانية لمدارس قرى الشريط الحدودي مع اليمن، والتواجد في مدارس أطراف منطقة جازان، وهي سابقة لم يقم بها رجال الوزارة، ومديرو التعليم على مدى الحقب الماضية في نفس الزمان والمكان.. أقول كل هذه إيجابيات صاحبت انطلاق العام الدراسي الجديد، وتُحسب للوزارة.
* لكن لازالت الأوساط تتساءل عن مصير المشروع (الحلم) الذي طال انتظاره، وسكتت الوزارة في عهدها الجديد عنه، بل أوقفته دون أن توضّح الأسباب والخطط المستقبلية، وأقصد بذلك مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم. الذي نسمع أن إدارة المشروع السابقة صرفت في عامه الأول مليارًا ونصف المليار لتجهيز 50 مدرسة بالسبورات الضوئية، وأجهزة الحاسب المحمول فقط، ومليارًا آخر لمشروع تطوير مناهج العلوم والرياضيات.
* وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فهذا يعني أننا استنفدنا 27% من مخصصات المشروع لتطوير مادتين، و50 مدرسة! فماذا بقي ل30 ألف مدرسة، وعشر مواد دراسية أخرى، وكيف سندرب المعلّمين، ونوفر الوسائل، ونطوّر البنية التحتية والنظام التعليمي والحال كذلك؟!
* أتمنّى من مسؤولي الوزارة أن يخرجوا من صمتهم، ويفصحوا عن خطواتهم في هذا المشروع، وعن مهام شركة تطوير القابضة، فقد طال الانتظار والوضع لم يعد يحتمل التأجيل وقد يزيد اللغط والقيل والقال في ظل غياب الشفافية واستمرار الصمت عن مشروع هو حلم الأمة وأمل المستقبل.