كشف مدير المشروع الشامل لتطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم محمد بن عبدالله البيشي عن إدخال الوزارة تعديلات غير جذرية على المناهج الدراسية في المرحلة الثانية من المشروع الشامل لتطوير المناهج، والتي بدأ تطبيقها مع بداية الفصل الدراسي الأول الجاري. وأقر البيشي في حديث ل (عكاظ) بوجود صعوبة في المناهج الدراسية الجديدة واجهت المعلمات والمعلمين عند بداية تطبيق المرحلة الأولى، إلا أنه أكد أن الحقائب التدريبية الجديدة التي قدمت للمشرفات والمشرفين والمعلمات والمعلمين ساهمت في إزالة الصعوبة وتطوير الأداء. وأوضح البيشي أن الوزارة اعتمدت 4500 معمل للحاسب الآلي للمدارس المتوسطة، وتأمين 2000 معمل، فيما يجري العمل لتأمين البقية والوسائل التعليمية المصاحبة للمشروع خلال العام الجاري. وأكد مدير المشروع الشامل لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، أن عملية تأليف المناهج الدراسية تمر عبر أربع لجان، تضم خبراء ومتخصصين وأساتذة من الجامعات، وأن اختيار المشاركين يتم وفقا لضوابط دقيقة. وتطرق الحديث لجملة من الموضوعات، فإلى نصه: • بدأت الوزارة مطلع العام الدراسي تطبيق الحلقة الثانية من المشروع الشامل لتطوير المناهج، فما أبرز ملامح هذه المرحلة؟ المشروع الشامل لتطوير المناهج بدأ تطبيقه في الحلقة الثانية في الصفوف الثاني والخامس الابتدائي والثاني المتوسط، إضافة لاستمرار تطبيقه في الصف الأول والصف الرابع الابتدائي والصف الأول المتوسط، وفي هذا العام تم اكتمال تطبيق مشروع العلوم والرياضيات (الحلقة الثالثة)، حيث أصبحت المناهج الجديدة تدرس في كافة الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثالث متوسط، والمرحلة الثانية من المشروع الشامل لتطوير المناهج هي امتداد للمرحلة الأولى من حيث تكامل فروع اللغة العربية، إذ أصبحت مهارة الاستماع ومهارة القراءة ومهارة الكتابة في جميع مناهج اللغة العربية وكذلك تكامل الدراسات الاجتماعية في كتاب واحد يسمى التربية الوطنية والاجتماعية في المرحلة الابتدائية والدراسات الاجتماعية والوطنية في المرحلة المتوسطة، وكذلك من ملامح الحلقة الثانية من المشروع إدخال مادة الحاسب الآلي في المرحلة المتوسطة، وهذه المناهج طرحت بشكل مغاير عما كان في السابق، حيث ركزت على أن يكون المتعلم نشطا وفاعلا ودور المعلم مساعدا ومنظما لعملية التعلم، كما تم تأليف أدلة للمعلمات والمعلمين، وهناك تطوير تم على تنويع أساليب التقويم وأنواعه بحيث يتم استخدام استراتيجيات متعددة للتقويم تستخدم الملاحظة والبطاقات والتركيز على الموقف التعليمي وغيرها من الأساليب التي تتيح الفرصة لتحقيق نظرية التعلم البنائية. • وما أبرز المتغيرات التي طالت المضمون في المناهج الدراسية المعتمدة في هذه الحلقة؟ بطبيعة الحال بناء المناهج يعتمد على المنهج الحلزوني، بحيث نضمن وجود بنية تتناسب مع مستوى الطالب والخبرات المعرفية والمهارية لديه، ولذلك جاء تطبيق المشروع على حلقات مما يضمن إعطاء الطالب الخبرة والمهارة بشكل متدرج ومتناسق مع مرحلته العمرية. • تواجه المناهج الجديدة انتقادات من المعلمات والمعلمين لصعوبتها، ويرون أنها أعلى من قدرات الطلاب، هل تم مراعاة هذا الجانب عند تأليف مناهج الحلقة الثانية؟ أعتقد أن هذه الآراء الصادرة من بعض المعلمين والمعلمات كانت تعزى لعدم كفاية التدريب بشكل كاف في المرحلة الأولى من تطبيق المشروع، وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام المنصرم، تم تطوير حقائب التدريب، وعقدنا برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات ساهمت في تطوير أدائهم، وقد لمسنا صعوبة تطبيق واجهها المعلمون والمعلمات في بداية تطبيق المشروع، وفي الفصل الثاني تم من خلال التدريب سد الكثير من الثغرات. • وهل حصل جميع المعلمين والمعلمات على تدريب كافٍ لتطبيق المشروع ؟ تم إعداد سبع حقائب تدريبية على المناهج الجديدة، وخطة الوزارة المعدة للتدريب كانت تضمن حصول جميع المشرفين التربويين في كافة المناطق على تدريب قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتم وضع خطط تدريبية لجميع المعلمين والمعلمات يقدمها المشرفون والمشرفات خلال فترة اختبارات الدور الثاني، على أن يتم تغطية جميع المعلمين والمعلمات بالدورات التدريبية، وفي حال عدم تمكن أي إدارة من إدارات التربية والتعليم من تدريب جميع المعلمين والمعلمات فيتم استكمال التدريب في الأسبوع الذي سبق بداية العام الدراسي الجاري. • هل تم إحداث أي تغييرات سواء بالحذف أو الإضافة على المناهج الجديدة المطبقة في الحلقة الثانية بناء على الآراء الواردة من الميدان التربوي بعد تطبيق الحلقة الأولى في العام المنصرم ؟ نعم، تم إحداث بعض التغييرات ومنها الحقائب التدريبية وهذا جانب، والجانب الآخر متطلبات التطبيق من التجهيزات والحاسب الآلي، وهذا يتم بمرحلة تدريجية لأنها مطلب من احتياجات المشروع، ولايزال العمل جاريا لتهيئة البيئة التعليمية وتوفير المتطلبات اللازمة، وبالنسبة للمناهج بعد تطبيق الحلقة الأولى تم إجراء بعض التعديلات في بعض المناهج، وتلافي بعض الأخطاء المطبعية، ولكن ليس هناك تعديل جذري، ولدى الوزارة خلال المرحلة القادمة خطة لتطوير أكبر. • في وقت سابق أثيرت علامات استفهام حول بعض الأسماء المشاركة في تأليف المناهج الجديدة ضمن الحلقة الأولى من المشروع، فكيف تعاملت الوزارة مع المرحلة الثانية، وما الأسس التي تنطلق منها الوزارة لاختيار المشاركين في عملية التأليف؟ أولا لدينا معايير عند اختيار المؤلفين، وتم اختيارهم في عام 1425 ه، والانتهاء من التأليف في عام 1427ه تقريبا، وكانت هناك معايير للاختيار تتضمن الخلفية العلمية والمقابلات الشخصية وغيرها، ويتكون فريق التأليف من متخصص أكاديمي من إحدى جامعات المملكة وأختصاصي تربوي ومشرف تربوي ومعلمين، فمثلا في العلوم الشرعية شارك نحو 60 مؤلفا من أساتذة الجامعات، ومن بعد هذا الفريق يأتي فريق آخر وهو فريق اللجنة العلمية، وتقوم بضبط جودة العمل ومراجعته، ويتكون من قرابة 20 مشاركا من أساتذة الجامعات والمشرفين والمعلمين، وهناك فريق ثالث تحت مسمى لجنة ضبط الجودة، وتم اختيارهم بعناية، ويقوم بضبط جودة المنتج من الجوانب الثقافية والشرعية والسياسية والاجتماعية وغيرها، وهناك لجنة مشكلة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، تضم عددا من العلماء والمعالي وأساتذة الجامعات، تراجع هذه المناهج، ولذلك نحن مطمئنون للمخرج والمنتج، وهذا بلاشك من الجوانب الإيجابية التي حظي بها المشروع الشامل لتطوير المناهج الدراسية. • كانت هناك دراسة حول التقويم المستمر ومدى ملاءمته للتعليم في المملكة، هل تم الانتهاء منها، وما مصير التقويم المستمر في التعليم؟ لايزال التقويم المستمر هو المعتمد، وعالميا مطبق في كثير من الدول، ولكن قد يكون هناك احتياج لتطوير بيئة التطبيق، ومن الأشياء التي يحتاجها تطبيق التقويم المستمر تهيئة الميدان التربوي وتوعية المعلمين والمعلمات وتطوير مهاراتهم وتوعية أولياء الأمور، ولذلك فإن عدم الكفاية قد يكون سببا من الأسباب، والوزارة مازالت تدرس وتقوم العمل في التقويم المستمر. • مع اكتمال تطبيق الحلقة الأخيرة من مشروع العلوم والرياضيات، كيف تقيم وزارة التربية نتائج هذا المشروع في عامين مضيا؟ الحلقة الثالثة هي امتداد للحلقة الأولى والثانية، باعتبار المشروع سلسلة عالمية بنيت وفق معايير عالمية، والوزارة تستفيد من كل مرحلة في التطوير والتعديل، والجانب المستجد الذي حدث هو زيادة التدريب بشكل أوسع وزيادة نسبة الثقافة في المشروع وفلسفته، وأصبح هناك تأقلم مع المنهج، والوزارة تبذل جهودا كبيرة في عقد برامج تدريبية في هذا المشروع. • أعلنتم مع بداية تطبيق المشروع الشامل للمناهج تزويد المدارس والمعلمات والمعلمين بالوسائل التعليمية المساندة والمعينة على الأداء، إلا أن انتظار المعلمين والمعلمات طال ولم يصلهم شيء حتى الآن؟ بإذن الله خلال الفترة القريبة ومع الفصل الثاني، سيعلن عن أولى المنتجات التعليمية المصاحبة للمشروع، وهذه المنتجات عبارة عن برمجيات تعليمية تحتوي على فلاشات وتدريبات وألعاب تعليمية وبرمجيات لجميع المناهج، إضافة للفيديو والصوتيات، حيث عمدت إحدى الشركات قبل شهرين لإنتاج المواد التعليمية المصاحبة، والوزارة في طريقها لإنتاج المحتوى الرقمي التفاعلي، والتأخير جاء نتيجة أن إنتاج المواد التعليمية المصاحبة يحتاج لوقت لضمان عدم الحاجة للتعديل نظرا لأن تكلفة إنتاجها عالية، والتعديل غير ممكن، ولذلك كان التريث لإنتاج محتوى أفضل.. • مازالت كثير من المدارس المتوسطة بحاجة لمعامل للحاسب الآلي، فما خطط الوزارة لتوفيرها؟ تم اعتماد 4500 معمل للحاسب الآلي ثابتة في المباني الحكومية على مراحل، وفي المرحلة الأولى تم تأمين حوالى 2000 معمل، ويجري العمل لتأمين المعامل المتبقية، وهناك مدارس تحتاج لمعامل متنقلة، وهذه في إجراءات التأمين، وفي العام المقبل ستكون معامل الحاسب الآلي مكتملة. • وأخيرا.. ما خطط الوزارة لتطوير التعليم في المرحلة الثانوية؟ هناك مشروع مدارس المقررات، حيث بدأت الوزارة في التوسع فيه وفق خطة تهدف للوصول لتطبيقه في 25 % من المدارس الثانوية، أما التعليم في بقية المدارس الثانوية التقليدية (السنوي) القائم الآن، فتم إسناد عملية التطوير لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم، ويتوقع أن يبدأ تطبيق عملية التطوير لها بعد عامين.
