التقنية وأمن المعلومات

يعتبر موضوع أمن المعلومات من موضوعات الساعة خاصة ما يتعلق بالأمن المعلوماتي للبيانات الرقمية، وتعمل الكثير من شركات صناعة المعلومات في وضع بعض البرمجيات التي تساعد على حماية ما ينتجونه من برامج وما يصنعونه من تجهيزات حاسوبية. ويمكن تعريف أمن المعلومات بأنه حماية للمعلومات الخاصة بالموارد المالية والاقتصادية والثقافية والعلمية والبشرية بطرق مشروعة يمليها النظام، ويلعب أمن المعلومات دوراً هاما في تنظيم العلاقات والاتصالات داخل النظام الواحد دون أن يؤثر على قدرة مستخدميه على الأداء.
وهناك عدة أنواع للأمن المعلوماتي نوجزها في التالي: أمن الوصول إلى الانظمة عن طريق التحكم في عملية الوصول Access Control من خلال وضع رمز استخدام وكلمة سر لكل من له صلاحية الدخول، وأمن البرمجيات Software Security من خلال التأمين ضد قرصنة البرمجيات وضد السطو على قواعد البيانات، وأخيرا أمن الاتصالات Communications Security بنوعيها السلكية واللاسلكية.
ونشأ أمن المعلومات عندما رأى القائمون على أنظمة الحاسب والاتصالات ضرورة إيجاد طرق لحماية البرمجيات والبيانات التي قد تكون لها علاقة بالدولة وأنظمتها أو بالمجتمع المدني أو بالموظف، ومثال على ذلك قواعد المعلومات الخاصة بشؤون الموظفين في جهة ما، والتي تتضمن معلومات تفصيلية عن الموظف كتاريخ تعيينه ومرتبته الوظيفية والقرارات الإدارية الصادرة بحقه، بالاضافة لبياناته الشخصية مثل الوضع الأسري وأرقام اتصالاته ومقر سكنه. جميع هذه المعلومات تعتبر سرية ولا يمكن البوح بها إلا لأغراض العمل، ولكن هناك بعض المتطفلين الذين يودون معرفة كل التفاصيل عن شخص ما بهدف ارتكاب جريمة معينة قد لا تكون جنائية، فيحاول اللجوء الى عدة وسائل للقيام بعملية الاختراق من ضمنها استخدام الحاسب الآلي وبرامج فك الشفرات، أو من خلال العبث والتخريب بإرسال الفيروسات التي تمحي المعلومات وتحطم أحياناً التجهيزات، وتعتبر عمليات الاختراق التي تهدف الى التجسس والسطو على الحسابات البنكية من أخطر جرائم أمن المعلومات.
ولعل التطور السريع في مجال الحاسب الآلي وتقنياته كان سبباً في عدم القدرة على وضع حماية أمنية متكاملة للمعلومات، والتي أسماها الاستاذ حسن طاهر داود في كتابه الحاسب وأمن المعلومات بالفجوة التقنية التي من الصعب ملؤها بين السلاح التقني المستخدم في انتهاك المعلومات وبين الاسلحة المضادة التي يلجأ إليها خبراء أمن المعلومات، ولإيجاد حل لهذه المشكلة يرى المؤلف بأنه في ظل هذه الفجوة التقنية وعجز خبراء أمن المعلومات عن سد الثغرات أمام من يسمون بقراصنة الحاسب، يتحتم علينا إيجاد تشريعات تحمي المعلومات وتردع من يحاول استغلالها، واتفق معه في ذلك خصوصا في ظل توجه حكوماتنا العربية الى الحكومة الالكترونية والقطاع الخاص الى التجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت.
ومن خلال هذه المعلومات الموجزة عن أمن المعلومات ووسائله وأخطاره يمكننا إعتباره حجر الزاوية في نهضة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لذا فإنه يتحتم علينا السعي الى تسخير الامكانات المادية والبشرية لبناء نظام أمن وطني للمعلومات يتم من خلاله رسم السياسات ووضع التشريعات الخاصة ويشترك في وضعه جميع الجهات ذات العلاقة، وقد يتحقق ذلك من خلال اللجنة المكلفة بوضع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات في المملكة والتي تشرف عليها جمعية الحاسبات السعودية.