التأمين على التأمين

التأمين على التأمين
د0محمد بن سالم الغامدي*
وبعد أن دخلنا مرحلة الخدمات الشاملة لنظام التأمين الذي يشمل التأمين على الأرواح والممتلكات وبعد أن دخلت الكثير من الشركات مجال التنافسية في تقديم مثل تلك الخدمات بدأت تظهر لنا الكثير من المؤشرات السلبية التي واكبت تقديم خدماتها وهذا الأمر بالتأكيد كان متوقعا وبصورة جلية انطلاقا من مبدأ العشوائية في اتخاذ القرارات حيال مثل تلك الأمور والتي تعودنا عليها منذ سنوات وفي مجالات أخرى حيث نفتقد كثيرا لدراسة الامور دراسة واعية مستفيضة للواقع الذي نعيشه والميدان المطبق عليه مثل تلك الخدمات المتنوعة ولاشك بأن نظام التأمين الذي سيدخل بكافة عدته وعتاده إلى كل بيت من بيوتنا سيكون الأجدر بأن ينال مثل تلك الدراسة لكن الذي يحدث أنه وبمجرد أن نفتح الباب أمام شركات التأمين نرى أن ذلك الباب بدأ يزدحم بدخول الكثير من الشركات المؤهل منها وغير المؤهل والمتخصص منها وغير المتخصص ويبدو أننا سنقبل قريبا على مرحلة تعج بالفوضى والهرج والمرج فأمامنا التأمين الصحي الذي انتظرناه كثيرا وأمامنا التأمين على الكثير من الممتلكات ولعل مؤشرات القصور التي واكبت مرحلة التأمين على المركبات وبعدها التأمين الصحي للعمالة الوافدة قد اظهرت لنا الكثير من مواطن الخلل اذا لم نتلافاها سريعا ونعيد بناء الأنظمة الكفيلة بحماية حق المواطنين فإن النواتج المرتقبة على ضوء المقدمات التي لمسناها ستكون وخيمة وغير محمودة فعلى سبيل المثال لا الحصر بعض الشركات الخاصة بالتأمين ليست مؤهلة على لأن تؤدي هذا الدور ويتضح ذلك من سوء خدماتها وبروز العديد من الاساليب التي تمارسها بهدف الالتواء على الأنظمة وفرض ما تريده على المواطن وخاصة أن الاغلبية منهم يجهلون التفصيلات الدقيقة لنظام تلك الشركات التي تحرص كثيرا على عدم ابرازه او التضليل على ذلك بعدم إرفاق مثل تلك البنود في العقود المبرمة مع المواطن بالاضافة الى جهل الكثير من المواطنين بالجوانب التفصيلية لذلك النظام حيث نرى ان تلك الشركات تسعى إلى الكسب المادي بعيداً عن جودة الخدمات التي تقدمها وخاصة انها تعيش في كنف تدني مستوى الرقابة والمحاسبة من قبل الأطراف المسؤولة عنها.
فعلى سبيل المثال ما تقوم به بعض الشركات من اشتراط دفع مبلغ 20% من قيمة العلاج أو الكشف لماذا يؤخذ مثل ذلك المبلغ وعلى أي أساس وخاصة إذا علمنا أن التقويم يعد شاملا. وما تقوم به بعض الشركات عندما تشترط مبلغ الف ريال أو خمسمائة ريال تدفع من قبل صاحب المركبة كشرط لتنفيذ الخدمة وهذا معناه أن ما دون الألف ريال سيضطر المواطن لدفعه وإصلاح مركبته بنفسه وخاصة إذا علمنا أيضا أن الأغلبية العظمى من حوادث السيارات تكون تلفياتها أدنى من ذلك المبلغ وهذا ايضا يعد التواء وتحايلا على النظام.
وفيما يخص التأمين الصحي على العمالة الوافدة لماذا يتم ربط التأمين عليهم بعملية التجديد للإقامة. ولمصلحة من تطوع الانظمة الحكومية لخدمة شركات خاصة لها أنظمتها التي تكفل لها حقوقها وموظفوها المخصصون لهذا الغرض ولماذا تلوى أعناق المواطنين قسرا دون النظر إلى جوانب أخرى تخص تلك الشركات وخاصة فيما يتعلق بمستوى جودة خدماتها ولماذا يفرض على المواطن ان يدفع التأمين الصحي لكافة العمالة الموجودة لديه والمسجلة في البرنت دون النظر إلى أن بعض تلك العمالة قد تكون مسافرة لمدة قد تصل إلى ستة اشهر او البعض منها لديه قضايا معلقة مع كفيله وأمور أخرى ذات علاقة بالشروط المبرمة بين المواطن وشركات التأمين.
ومن هذا المنطلق يجب على الجهات المسؤولة أن تأخذ بعين الاعتبار مثل تلك القضايا عند تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل والذي نعلم أنه سيطبق في القريب العاجل ولعل من أبرز الامور التي يستوجب أخذها في الاعتبار:
* إلزام شركات التأمين أن تبرز كافة الأنظمة الخاصة بها للمواطن ليكون على علم بما سيقدم له من خدمات.
* وضع الأنظمة الدقيقة والواضحة التي تحدد مسار ذلك النظام حتى لا يقع المواطن فريسة لسطوة مثل تلك الشركات.
* سد المنافذ على الشركات الوهمية التي تختفي تحت مسميات كبيرة كأفراد أو مؤسسات وعدم اقحامها ضمن الشركات المقدمة لتلك الخدمة.
* النظر بعين الاعتبار لشريحة الفقراء ومن لا يجيد القراءة والكتابة أو من تعوقه ظروفه الصحية على الاطلاع على خفايا ذلك النظام وضمان حقوقهم في الحصول على تلك الخدمة على الوجه الأكمل.
*************************
*