البهائيون يخسرون معركة اختراق نقابة الصحفيين

(شرق)- القاهرة -للمرة الثانية نجح مجلس نقابة الصحفيين المصريين في افشال محاولة اخري للبهائيين لعقد مؤتمرهم السنوي الثاني في مقر النقابة بالقاهرة من خلال جمعية ( مصريون ضد التمييز الديني )التي ينتمون اليها وهي الجمعية التي يرأسها الدكتور محمد منير مجاهد والذي قدم طلبا لاستئجار قاعة من قاعات النقابة لعقد مؤتمرهم فيها .
وقد حاولت تلك الجمعية عقد مؤتمرها الاول بالنقابة العام الماضي الا ان الكثير من اعضاء الجمعية العمومية للنقابة رفضوا السماح لهم بالدخول وحدثت بسبب ذلك مناوشات بين النقيب مكرم محمد احمد الذي كان موافقا علي عقد المؤتمروبين عدد من اعضاء الجمعية العمومية الذين تصدوا للمشاركين في المؤتمر واجبروهم علي عدم دخول مبني النقابة وترتب علي ذلك تحويل عدد من الصحفيين المعترضين لمجلس التأديب للتحقيق معهم .
ويقول جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين ان المجلس فوجيء يوم الاحد الماضي بالنقيب مكرم محمد احمد يعرض علي اجتماع المجلس الطاريء طلبا مقدما من الدكتور محمد منير مجاهد رئيس جمعية ( مصريون ضد التمييز ) لاستئجار قاعة لمدة يومين لعقد المؤتمر الثاني للجمعية فرفض اعضاء المجلس هذا الطلب رفضا قاطعا في حين لم يوافق سوي النقيب وجمال فهمي عضو المجلس .
وعن سبب الاعتراض علي عقد المؤتمر الثاني يضيف جمال عبد الرحيم بأن هذه الجمعية غير مرخص لها من وزارة الشئون الاجتماعية التي رفضت طلب الجمعية للإشهار والترخيص لها بالعمل وذكرت في اسباب الرفض ان الجمعية تمارس نشاطا سياسيا غير معروف .
ولفت إلي أن الجمعية تضم عددا من البهائيين واقباط المهجرالمعروف انهم يخدمون اجندة ليست في صالح مصر وانه لايمانع في عقد اي مؤتمر لاصحاب الديانات السماوية المعترف بها وليس البهائية التي ليست دينا ، خاصة وأن احكام القضاء الاداري والمحكمة الدستورية العليا تؤكد ان البهائية فكر منحرف والكثير من علماء وائمة المسلمين يرون أن معتنقي البهائية مرتدون.
البهائيون واسرائيل
واشار جمال عبد الرحيم إلي ان اصرار الجمعية علي عقد المؤتمر في النقابة رغم الرفض الاول دليل علي انهم يريدون اختراق النقابة والحصول علي شرعية للبهائيين في مصر من خلال الإعلان عن عقد مؤتمر لهم في قلعة الحريات ونقابة الرأي والفكر المدافعة عن هوية مصر وعروبتها وتاريخها وثقافتها وعقيدتها الاسلامية .
وابدي تعجبه من هذا الإصرار علي عقد مؤتمرهم المشبوه في نقابة الصحفيين بالذات مشيرا إلي انهم يمكنهم عقده في اي فندق او قاعة من القاعات المخصصة لذلك خارج النقابة بل يمكن ان يعقدوه كما حدث في المؤتمر الاول باحد مقرات الاحزاب وهي كثيرة وبالمجان .
واعتبر عبد الرحيم أن محاولة عقد المؤتمر مرة اخري بالنقابة يعد نوعا من التحدي من جانب الجمعية التي تفتقد للمشروعية مؤكد انه لايجد تفسيرا سوي ان رئيس الجمعية يريد اشعال الفتنة والخلافات بين الصحفيين المصرين مشددا علي ضرورة ابعاد النقابة عن امثال تلك المشاكل خاصة وانها مستهدفة مثل غيرها من النقابات المهنية في مصر لاسباب عديدة .
واشار إلي ان البهائيين في مصر استقبلوا السفير الاسرائيلي عام 2006 في مدينة المحلة الكبري حيث مقرهم الرئيسي وطلبوا منه الضغط علي الحكومة المصرية للاعتراف بهم ووعدهم السفير الصهيوني بذلك وزاد بانه سيسهل لهم زيارة اسرائيل للحج إلي مزار زعيم البهائيين الموجود في حيفا.
وكشف النقاب عن ان زوجة رئيس الجمعية الدكتورة صفاء المحامية استقالت هي وبعض الاعضاء الآخرين بعد ان اكتشفوا وجود علاقات مشبوهة بين اعضاء في تلك الجمعية واسرائيل مشيرا إلي ان هذه المعلومات ذكرتها بعض الصحف منها جريدة (المال) المصرية .
واوضح ان زعيم البهائيين ومؤسس البهائية الميرزا حسين علي تم طرده من ايران عقب فتوي من عدد كبير من علماء الإسلام هناك بأنه مرتد وأن البهائيين علي صلة مشبوهة بالكيان الصهيوني ولجأ بعد طرده من ايران إلي الاسرائيلين الذين بنوا له قصرا ضخما في مدينة حيفا سموه قصر (البهجة ) دفن فيه بعد وفاته واصبح منذ ذلك اليوم مزارا للحج من جانب البهائيين .
إشعال الفتنة الطائفية
وعن رؤيتها لما تم في المؤتمر الاول للجمعية تقول ندي القصاص الصحفية المصرية أن تلك الجمعية تضم عددا كبيرا من اقباط المهجر الذين يلعبون علي وتر ما يسمونه زورا ب " اضطهاد الاقباط" في مصر ويبذلون جهودا كبيرة داخل الولايات المتحدة وخارجها في محاولة لترويج وتضخيم هذه الاكاذيب لاستدعاء التدخل الاجنبي والامريكي تحديدا إلي مصر لاحتلالها بزعم وقف ومنع هذا الاضطهاد المزعوم إلي جانب وجود عدد من اعضاء الجمعية المشبوهة الذين يروجون للتطبيع مع العدو الصهيوني .
واضافت بأن جمعية "مصريون ضد التمييز الديني " دعت احدي القنوات التليفزيونية الاسرائيلية لتغطية جلسات مؤتمرها الاول العام الماضي وتم اكتشاف ذلك قبل عقده فقام الصحفيون اعضاء النقابة بمنع فريق العاملين بهذه القناة الاسرائيلية وكافة المشاركين في المؤتمر من دخول مبني النقابة .
واوضح الصحفي المصري علي القماش في تقرير لجنة الاداء النقابي بنقابة الصحافيين،المصريين الصادر عام 2008 حقيقة ما جري من أحداث واصفا محاولة عقد المؤتمر داخل النقابة بأنه محاولة اختطاف النقابة لصالح البهائيين واقباط المهجر وكل المعادين لعروبة مصر وهويتها الاسلامية .
واشار إلي أن برنامج المؤتمرالاول للجمعية تضمن ندوات يتضح فيها الكذب والافتعال ومنها: شهادات حية عن التمييز الديني.. نموذج البهائيين.. وهو أمر عجيب؛ إذ إن البهائية ليست من الأديان، حتى يصورهم المؤتمر بأنهم ممن يتعرضون للتمييز الديني، بل هم جماعة خارجة عن الأديان ليس بنص كلام كبار علماء الدين والفقهاء فحسب، بل بنص حكم المحكمة الإدارية العليا.
ويضيف بأن برنامج المؤتمر تناول ايضا ما أطلق عليه شهادات حية عن التمييز القانوني وواقع الأحداث، وهي من الموضوعات التي تستعين بمغرضين، وعرض الصورة من وجهة نظر واحدة تأتي بنتيجة عكسية. وإذا كان هذا في جانب الشهادات «المزعومة» فإن التمييز القانوني «المزعوم» ينصب في أغلبه على المطالبه بإلغاء المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الأول للتشريع .
محاربة الشريعة الإسلامية
ونبه إلي أن زعم أنصار عقد المؤتمر خاصة الجرائد اليسارية والشيوعية، بأنه تم استخدام العصي والشوم لمنع المؤتمر، يعد زعما باطلا بدليل أنهم التقطوا مئات الصور، وقاموا بالتصوير بالفيديو، ولم يقدموا او ينشروا صورة واحدة لاستخدام العصي والشوم لتأكيد زعمهم ولكنها الأكاذيب والافتراءات .
واضاف القماش بأنه وفقا لتقرير الأداء النقابي عن المؤتمر الاول ل (مصريون ضد التمييز) تأكد أن المؤتمر اوصي بإلغاء مادة الشريعة الإسلامية من الدستور المصري فقد جاء بالبيان الختامي للمؤتمرتحت بند :" في التمييز القانوني والدستوري.. (توافق الحاضرون على أن المادة الثانية من الدستور التي تنص على "أن الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع" هي الغطاء الدستوري للتفرقة بين المواطنين على أساس الدين، كما أنها تدفع أشخاصًا غير منتخبين، للتدخل في التشريع، محللين ومحرمين القوانين التي يشرعها نواب الشعب من خلال البت في مدى مطابقة القانون للشريعة في أحكامها، لتقنين انتهاك حقوق غير المسلمين، سواء فيما عرف إعلاميًّا بقضايا «العائدين للمسيحيين» أو قضايا «البهائيين» وغيرها. (انتهى).
ولفت إلي أنه غني عن البيان أن المقصود بقولهم " أنها تتيح لأشخاص غير منتخبين التدخل في التشريع، محللين ومحرمين للقوانين " هم علماء الدين، خاصة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.. وانتقد البيان الصادر عن المؤتمر ايضا أحكام المحكمة الإدارية، التي رفضت الاعتراف بالبهائيين ووصفتهم بأنهم اصحاب فكر منحرف وأن البهائية ليست دينا .
واشار إلي المؤتمرالاول اصدر ايضا توصيات جاء على رأسها: توحيد جهود الأفراد والمنظمات والأحزاب المشاركة في هذا المؤتمر، وبدء حملة مشتركة للضغط من أجل تحقيق التالي: التوجه إلى خيرة خبرائنا القانونيين والحقوقيين للعمل على تعديل المادة الثانية من الدستور باستنباط مقاصد الشريعة الإسلامية، جنبًا إلى جنب مع استلهام كافة القيم التي استقرت عليها الإنسانية، والتي تضمنتها جميع الأديان والشرائع السماوية وغيرها من قيم حثت عليها مواثيق حقوق الإنسان، وتوافق عليها العالم، وأقرتها منظماته الدولية لجعلها هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وهكذا - يقول علي القماش - جاءت توصيات المؤتمر لتكشف عن واحد من أهم أهدافه وهو إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع. ومحاولة الاعتراف بالبهائية المتحالفة مع الصهاينة وهو مايؤكد بالادلة القاطعة صحة الموقف الذي اتخذه غالبية اعضاء الجمعية العمومية بمنع عقده داخل النقابة .