بريطانيا تتجه لحظر جماعة الإخوان

على خطى السعودية ومصر، وجه رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون بفتح تحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين، بناء على تقييم قُدم له من الأمن الداخلي والمخابرات البريطانية عن احتمال ضلوع الجماعة في قتل 3 سياح في حادث إرهابي استهدف حافلة في مصر.
ويأتي هذا التوجيه، وسط مخاوف من أن يكون التنظيم يعتزم القيام بعمليات إرهابية انطلاقاً من أراضي المملكة المتحدة، في إجراء مفاجئ وغير مسبوق من قبل بريطانيا التي لم يسبق أن اعتبرت جماعة الإخوان منظمة إرهابية أو حتى وضعتها تحت المراقبة.
وحسب معلومات أوردتها جريدة "التايمز" البريطانية فإن التحقيقات ستتضمن تكليف جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6) بتحديد ما إذا كان الإخوان يقفون فعلاً خلف مقتل السياح، إضافة إلى هجمات أخرى تثور الشكوك بشأن تورط الإخوان فيها.
لكن التحقيقات الأساسية التي ستبدأ بريطانيا إجراءها ستقوم بها وكالة الاستخبارات الداخلية (MI5) وستتركز حول تواجد جماعة الإخوان داخل المملكة المتحدة، كما ستحدد الوكالة كم من قيادات الإخوان يتخذون من بريطانيا مقراً لهم، سواء من الذين انتقلوا بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي أو ممن هم موجودون سابقاً في البلاد.
ونقلت "التايمز" عن مسؤولين بريطانيين قولهم إنه "من المحتمل إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الممنوعة في بريطانيا لارتباطها بأنشطة إرهابية، إلا أن هذا الأمر لا زال مستبعداً حتى اللحظة"، في مؤشر واضح على أن الأمر يعتمد على نتائج التحقيقات التي ستجري بشأنها.
كما أشارت إلى أن كاميرون يتعرض لضغوط داخل بريطانيا من أجل أن يحذو حذو كل من المملكة العربية السعودية ومصر لإصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.
ويسود الاعتقاد في أوساط واسعة داخل بريطانيا وخارجها بأن لندن تحولت الى مركز مهم لعمليات جماعة الإخوان، كما أن المعلومات تشير الى أن الجماعة عقدت اجتماعاً مهماً العام الماضي في العاصمة البريطانية واتخذت خلاله قرارات مهمة تتعلق بالتطورات في مصر.
وكانت وسائل إعلام بريطانية قد كشفت قبل شهور بأن شقة صغيرة تقع فوق مطعم تركي في شمال لندن تحولت إلى مركز لعمليات جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، كما تتم داخل الشقة إدارة العديد من الأنشطة التي تحدث داخل مصر والاحتجاجات التي يقوم بها الإخوان هناك.