وزير الإسكان : حوافز وقيود لتشجيع تطوير الأراضي البيضاء

أشار وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي إلى ضرورة عناية الدولة بالمواطن لتمتد وتشمل جميع المناطق والمحافظات والمدن والقرى، وجوانب حياته اليومية من فرص العمل والتعليم والصحة والشأن الاجتماعي والسكن وغيرها، مضيفاً أن المواطن محور التنمية الشاملة بخططها الخمسية ورصد الميزانيات المالية المتتابعة، معبراً أن مانعيشه اليوم صورة من هذا الاهتمام والدعم بما حملته الميزانية العامة للدولة لهذا العام 2014.
وأفاد أن وزارة الإسكان قامت بتنظيم قطاع الإسكان بإعداد استراتيجية وطنية للإسكان تمت دَراستها بعمق بمشاركة العديد من الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص، ورفعت لإقرارها وفق الإجراءات النظامية ، وتضمنت برامج شاملة متكاملة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، آخذةً في الاعتبار التجارب العالمية، مبيناً أن الاستراتيجية تهدف إلى ضمان تحقيق فرص متكافئة في سوق الإسكان لجميع فئات المواطنين والإسهام في إرساء سوق إسكان يتمتع بمقومات النمو والاكتفاء الذاتي، وتصميم مجموعة من اللوائح والإجراءات والوسائل والبرامج لتوفير السكن الملائم في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تحقيق التوافق بين العرض والطلب، وتضمين سياسات الإسكان ودمجها بصورة متكاملة في سياسات تطوير المدن.
وأضاف الضويحي في كلمته التي ألقاها أثناء افتتاح منتدى الاحساء للاستثمار 2013 أن قطاع الإسكان شهد خطوات مهمة في تنظم أعماله ومجالاته المختلفة، منها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، وصدور الأمر الملكي بوقف توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها إضافة إلى جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب " آلية الاستحقاق والأولوية "، الأمر الذي وفر للوزارة المرونة الكافية لوضع سياسات إسكانية متكاملة وطرح برامج إسكانية مدعومة متعددة تلبي الاحتياجات المختلفة، وساعدها على أن تركز اهتمامها على توفير البنية التحتية وزيادة المخزون من الأراضي لمواكبة الاحتياجات الإسكانية المتزايدة.
وأشار الضويحي إلى أن وزارته على وشك إطلاق مشروع شبكة خدمات الإيجار المساكن "إيجار" الذي يهدف الى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن بالمملكة، بما يضمن حقوق المستأجر، والمالك ، والوسيط ، ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل ، من خلال منصة الكترونية تشمل مجموعة خدمات ، كتوثيق العقد، والسداد الالكتروني، الأمر الذي يعزز الثقة في القطاع، ويشجع على زيادة الاستثمار فيه.
وأكد أن وزارة الإسكان لم تتوان في إنتاج وحدات سكنية ، وإنشاء العديد من المشاريع في مناطق ومحافظات المملكة، إذ تم تسلم عدد منها، إضافة إلى استكمال مشاريع أخرى، منها محافظة الأحساء ب "ثلاثة مشاريع"، الأحساء (1) ب 328 وحدة سكنية، والأحساء (2) 172 وحدة سكنية، والمبرز 211 وحدة سكنية ، فيما سيتم تسليم هذه الوحدات تباعاً بعد إقرار آلية الاستحقاق والأولوية ، لافتا إلى الوزراة أطلقت مشروعات تطوير الأراضي، وتنفيذ البنية التحتية في العديد من المواقع على مساحات مليونية بالرياض ، والمدينة المنورة ، والخرج ، والدمام ، وجدة ، وتبوك ، وأبها ، والقطيف ، إضافة إلى الأحساء بمشروع مساحته 1.841.961 مترا مربعا يستوعب 1.424 وحدة ، كما يتبعها أيضا مشاريع تحت التصميم والطرح حالياً ، وعددها 80 موقعاً بمساحة إجمالية تقدّر ب 106.534.059متراً مربعاً، تشمل مشروع العمران في الأحساء بمساحة 6.001.321 متراً مربعاً، يستوعب 6 آلاف وحدة سكنية، سيتم دعوة المقاولين لتقديم عروضهم لتنفيذها.
ولفت النظر إلى أن الوزارة اهتمت بجوانب التمويل العقاري وسبل تحقيق أفضل النتائج من خلاله ويتضح ذلك في إتاحة عدة برامج في هذا النطاق ، كما تعمل الوزارة على وضع سياسة لدعم توفير أراضي الإسكان بالمملكة وتشجيع تطوير الأراضي البيضاء من خلال حزمة من الحوافز والقيود المستقاة من التجارب الدولية الناجحة مع مراعاة مناسبتها للتطبيق في المملكة ، لتسهم في ضخ المزيد من الأراضي في سوق الإسكان، الأمر الذي يسهم في مقاومة المضاربة على أسعار الأراضي، سواء بغرض التأجير أو التمليك، ويساعد في تعزيز الاستثمار في هذا المجال بما يدعم التوازن بين العرض والطلب، وتسعى الوزارة حالياً إلى تصميم نموذج فعال للشراكة معاً في إطار من الشفافية والمناخ التنافسي بحيث يشمل إطار التعاقد وتحديد المسؤوليات والخطط التنفيذية للسير معاً نحو توازن واستدامة لقطاع الإسكان بالمملكة.