«الإسكان» تعمل على طرح مشاريع في 80 موقعاً.. وتطلق «إيجار» خلال 2014

أعلن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي الانتهاء من تنفيذ وحدات سكنية ضمن 48 مشروعاً تغطي مناطق المملكة كافة، وسيبدأ تسليم هذه الوحدات تباعاً بعد إقرار آلية الاستحقاق، كاشفاً أنه سيتم إطلاق نظام شبكة إيجار مطلع العام المقبل 2014.
وكشف الضويحي في كلمة ألقاها في افتتاح ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثاني في الرياض أمس عن أن الوزارة أطلقت مشاريع تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية في العديد من المواقع على مساحات مليونية في الرياض والمدينة المنورة والخرج والدمام وجدة وتبوك والأحساء والقطيف، وستتبعها مشاريع تحت التصميم والطرح حالياً في 80 موقعاً بمساحة إجمالية تقدر ب106.534 مليون متر مربع في جميع مناطق المملكة، وسيتم دعوة المقاولين لتقديم عروضهم لتنفيذها.
وأكد أن قطاع الإسكان شهد في الفترة الماضية أحداثاً مهمة لتنظيم أعماله، منها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، والأمر الملكي بتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها وجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها بحسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية، الأمر الذي وفر للوزارة المرونة الكافية لوضع سياسات إسكانية متكاملة وطرح برامج إسكانية مدعومة ومتعددة تلبي الحاجات المختلفة.
وقال الضويحي إن الوزارة على وشك إطلاق مشروعين وطنيين يشاركان في تنظيم هذا القطاع، أولهما مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية الذي يحدد المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة ويحدد أولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع الفئات، والثاني مشروع شبكة إيجار الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويحصل المستأجر على الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني الأمر الذي سيعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن وتشجيع على زيادة الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت من الشراكة مع القطاع الخاص خياراً استراتيجياً، والعمل على تذليل العقبات التي يمكن أن تواجهه بهدف الاستفادة من مميزات الشراكة معه، إذ تريد الوزارة من المقاول الجدية في العمل والالتزام بإنهاء المشروع في الزمن المحدد وبالجودة المطلوبة وضمن الكلفة المتعاقد عليها.
وأضاف أن الوزارة قامت من جانبها باستخدام الهندسة القيمية لمراجعة تصاميم البنية التحتية في شكل كامل بغرض تحديد الكميات في شكل مثالي يتيح للمقاول الوصول إلى السعر المستهدف من دون الإخلال بالجودة أو زمن التنفيذ، كما أعدت آلية تعنى بتقويم أداء وتأهيل المقاولين للمشاركة في مشاريع الإسكان المستقبلية، وقامت بالتنسيق والمتابعة مع وزارة العمل بهدف تسهيل حصول مقاولي مشاريع الإسكان على العمالة اللازمة للمشاريع في وقت قصير، ما نتج منه حصول مقاولي مشاريع الإسكان على تأشيراتهم للعمالة في وقت قصير.
من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين في «غرفة تجارة الرياض» فهد الحمادي أهمية بناء علاقات جيدة مع وزارة الإسكان بهدف الإسهام في تحقيق الأمر الملكي القاضي ببناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن أهمية قطاع المقاولات تبرز في إسهامه بنسبة تزيد على 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدى 5 في المئة، في حين أن أصوله الرأسمالية تتجاوز 150 بليون ريال، ويستوعب 40 في المئة من العمالة في القطاع الخاص.